أعاق مؤشر التوظيف القراءة الرئيسية في مؤشر المشتريات المصري، حيث استمرت أعداد العاملين في الانخفاض بشكل عام، ليستقر دون معدله الثابت 50 نقطة بفارق 0.1% ليستقر عند 49.9% .
من جانبه قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدي IHS ماركت “أدى الارتفاع الثاني على التوالي لمؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى تسجيل مستوى نمو قريب من 50 نقطة في شهر يونيو، وهي أعلى قراءة له في 7 أشهر.
وأضاف : ومع ذلك، وفي ظل تزايد الطلب، قد لا يمر وقت طويل قبل استئناف نمو التوظيف.
“ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في شهر يونيو، مما أثار قلق الشركات والمستهلكين. وكان الارتفاع الأخير في ضغوط التكلفة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من عامين، حيث أدت أسعار السلع، وخاصة المعادن والبلاستيك، إلى زيادة حادة في تكاليف المشتريات”.
وتابع: “في الوقت الحالي، تحافظ الشركات إلى حد كبير على استقرار أسعار المنتجات والخدمات في محاولة لزيادة المبيعات، لكننا قد نشهد ارتفاعا حادا في الأسعار في وقت لاحق من العام الجاري، إذا زاد الطلب وأصبحت أعباء التكلفة كبيرة جداً”.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المصري أن ظروف العمل استقرت إلى حد كبير في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية النصف الأول من العام، مدعومة بتجدد النشاط وزيادة حجم الصادرات وتحسن أعداد السائحين.
وأشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى زيادة طفيفة في الأعمال التجارية الجديدة لأول مرة منذ 7 أشهر، مما أدى إلى انخفاض أقل في التوظيف واستقرار مستويات المخزون.
ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقصى وتيرة منذ ما يقرب من عامين بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام. لكن غالبية الشركات استوعبت هذه التكاليف لأنها أعطت الأولوية للجهود المبذولة لدعم انتعاش المبيعات.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر تراجعا أقل بقليل من المستوى المحايد (50.0) عند 49.9 في شهر يونيو، و
كان المؤشر قد ارتفع من 48.6 في شهر مايو مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020.
يذكر أن المؤشر صدر عن شركة (IHS Markit) التي تعمل في تحليل البيانات وإعداد تقارير عنها ومقرها الرئيسي في لندن.
ويعبر مؤشر مديري المشتريات أقل من مستوى 50 نقطة عن الانكماش بينما أعلى من 50 نقطة يعني النمو.
وكان الارتفاع بمقدار 1.3 نقطة في المؤشر مدفوعا في الغالب بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، حيث ارتفع كلاهما فوق الـ 50 للمرة الأولى في 7 أشهر. وقد أشارت هذه القراءات إلى زيادة، ولو هامشية، في النشاط والأعمال التجارية الجديدة، والتي أرجعتها الشركات المشاركة إلى تحسن ظروف السوق مع تخفيف قيود جائحة كورونا.
