توجه صباح اليوم، الأحد ٤ يوليو ٢٠٢١، وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة.
وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري المصري في تصريحات له امس الاول الجمعة، حول تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً على حرص مصر على إستكمال المفاوضات للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها ، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الاثيوبى ، ومشيراً لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه ، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الاحادي لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بل على العكس ، فإن مصر تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة ، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل ، بشرط مراعاة شواغل دول المصب ، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
كما أشار الدكتور عبد العاطى إلي أن مصر لم تعترض علي أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ، ولكنها تريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي ، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة ، حيث أن نقص ١ مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان ٢٠٠ ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة ، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر ، كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به ٤٠ مليون نسمة على الأقل ، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر ، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعى ، التي ستؤدى لموجه كبيرة من الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية وغيرها أو إنضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
