قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء 29 يونيو، إن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا ن بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وأبلغ مسؤول بصندوق النقد مؤتمرا صحفيا أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي ستة مليارات دولار من المستوى
الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، أو 163 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
قال مسؤول بوزارة المالية السودانية أمس الاثنين 28 يونيو، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وجاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.
وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار والتي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي، لتعزيز الجهود التي يبذلها السودان للتصدي لفيروس كورونا وتوسيع نطاق اجراءات التطعيم في البلاد.
وتُعد هذه أول منحة من البنك الدولي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وأكد وزير الصحة السوداني أن هذه المنحة سوف يتم من خلالها قيام أكبر مشروع للتطعيم في تاريخ السودان وذلك بتخصيص 8 مليون دولار لشراء لقاحات جديدة، مؤكدا أنه يستهدف 20 مليون مواطن سوداني.
وانفراجة جديدة يشهدها اقتصاد السودان عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرار انضمامه إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”.
الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعها السودان لمدة 6 أشهر كانت كفيلة بانضمامه إلى هذه المبادرة والتي بموجبها سيتم تخفيف ديونه بأكثر من 50 مليار دولار.
قرار ضم السودان إلى مبادرة هيبك، يحوي في طياته إيجابية تتعلق بحل معضلته الاقتصادية، أما الجانب السلبي يتعلق بتصنيفه واحدا من أفقر دول العالم بعد أن كان يمثل سلة الغذاء العالمي لعقود من الزمن.
أما اليوم فدخل الفرد في السودان لا يتجاوز الدولار وست سنتات في اليوم.
