قال مجلس الوزراء  في تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة الذي قدمه  إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الاستثمارات الحكومية  المنفذة خلال الفترة من يوليو 2018 الى يونيو 2020 بلغت نحو 324 مليار جنيه.

وأوضح  المجلس إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا.

وبحسب  المجلس حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية 591 مليار جنيه.

وتغطي المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة 80 مليار جنيه، و 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه.

وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد بتكلفة 50 مليار جنيه، و 650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية بتكلفة 17.5 مليار جنيه.

وقال التقرير إن السياسات التنموية نجحت في احتواء الضغوط التضخمية، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق.

واشار التقرير الى الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومن أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين 437.8 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.

وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم، بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل الصندوق التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.

وبحسب التقرير قامت الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، إذ تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من حصر 3342 من أصول الدولة غير المستغلة، واعتماد 1360 أصلا في المحافظات، كما تعمل الحكومة على تعزيز وتطوير خدمات بنك ناصر الإجتماعي، في زيادة معدلات الادخار القومي، حيث تم توجيه استثمارات مالية بقيمة 21.9 مليار جنيه من بنك ناصر.