اتفقت توقعات محللون ومصرفيون على تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة فى الإجتماع المزمع عقده الخميس المقبل لبحث تسعير الفائدة .

ولم يؤثر إرتفاع التضخم الطفيف مؤخرا و توقعات ارتفاع الأسعار العالمية التى ستفرض ضغوطا على زيادات الاسعار بمصر على توقعات المحللون نحو تثبيت الفائدة ، مؤكدين أنه فى الحدود المستهدفة لتوقعات البنك المركزى التى تسمح بإستمرار الفائدة عند معدلاتها الحالية.

وإرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 3.3% خلال شهر أبريل 2021.

كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9 % لشهر مايو 2021 مقابل 5% للشهر نفسه من العام السابق ،وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي، مقابل 4.4 % في أبريل السابق له.

وتوقع رئيس البنك التجارى الدولى استقرار معدلات الفائدة إلى حد بعيد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ، و فى حالة حدوث تحركات لمستويات التسعير ستكون فى نطاق محدود.

وأرجع سامى توقعاته إلى تباطؤ معدلات التضخم واستقرار المؤشرات الحالية ، على الرغم من عودة النشاط الاقتصادى وارتفاع كبير فى أسعار السلع الغذائية عالميا والمواد الخام .

وأكد أن الصراع بين قطبى التضخم وتحفيز الاقتصاد مستمر الفترة المقبلة ، لكنه استبعد تحركات عنيفة خلال المتبقى من العام الجارى.

طارق متولى : أسعار البترول والسلع الاساسية عالميًا وجاذبية الجنيه من العوامل الرئيسية التى تتخذها السياسة النقدية فى الحسبان

من جانبه توقع طارق متولى خبير مصرفى ونائب عضو منتدب سابق ببنك بلوم – مصر تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل ، بالرغم من الارتفاع الطفيف فى التضخم الا انه مازال فى الحدود المستهدفة للبنك المركزى بين 5 و 9% بالرغم من احتمال زيادة الضغوط التضخمية الفترة القادمة نتيجة ارتفاع اسعار البترول والسلع الرئيسية عالمياً .

أضاف أن ذلك بالإضافة إلى الضخ الكبير للسيولة الفترة السابقة سواء على المستوى العالمى او المحلى لمواجهة تداعيات ازمة كورونا وتاثير ذلك المحتمل على ارتفاع معدلات التضخم الحالية خاصة مع انحسار فيروس كورونا بالدول المتقدمة نتيجة تطعيم نسب عالية من السكان.

ويرى أن ما سبق أدى مؤخرا الى ارتفاع أسعار العائد على اذون الخزانة الامريكية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الامريكى وتاثير ذلك على الاسواق الناشئة وعلى جذب الاستثمارات الاجنبية فى أدوات الدين الحكومى المصرى وهو احد المصادر الهامة الحالية فى تغطية الفجوة فى النقد الاجنبى وتمويل العجز فى الحساب الجارى واستقرار سعر الصرف

وقال أن إرتفاع أسعار البترول والسلع الاساسية بالخارج واستقرار سعر الصرف والمحافظة على جاذبية الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى أدوات الدين الحكومى يعد أحد العوامل الرئيسية التى يضعها البنك المركزى امامه عند إتخاذ قراره بشان أسعار الفائدة .

وأشار إلى التطور الإيجابى الواضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديدة للبنك المركزى لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمرارية قطاع الاعمال ، مما يعزز تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لأى ضغوط تضخمية محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع الاساسية والسيولة عالمياً, و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس مستوياتها.

مونيت دوس : نتوقع أن يظل معدل التضخم العام الجارى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي

و توقعت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيو في ضوء الوضع الراهن.

أضافت دوس أن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلًا من تقديرات “إتش سي” عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8% على أساس شهري.

وأوضحت أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2021، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19.

تابعت: لذلك نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.

رضوي السويفي: مصر بحاجة للحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية على الأقل حتى الربع الرابع 2021

كذلك توقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الأستثمار فاروس تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير ، على الأقل حتى أكتوبر 2021.

ودعمت السويفى توقعاتها بإحتمالية بدء التضخم في الارتفاع تدريجياً اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021 ، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام ، وزيادة أسعار السلع العالمية ، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف ،

ورجحت السويفى بدء ارتفاع التضخم الحضري تدريجيًا من 4.1٪ على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5٪ في سبتمبر.

وقالت: “بالإضافة إلى قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية ، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم ، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية ، مما يعني أيضًا أن نحن بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام “2021.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري،ابريل الماضى، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالى ، عند 8.25% و9.25% على الترتيب