أعلنت وزارة الاقتصاد فى الإمارات عن تحقيق قطاع الملكية الفكرية نقلة نوعية في عدد المصنفات خلال العام الماضي 2020 حيث سجل نمواً بنسبة 70% مقارنة بعام 2019، والذي يمثل انجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرسخ مكانتها العالمية كوجهةٍ مُفضلة وحاضنةٍ للمُبتكرين والمُبدعين ورواد العمل الفكري والأدبي والثقافي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصنفات الفكرية وصل حتى الآن إلى 24 ألفاً و317 مصنفاً فكرياً، إلا أنه سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام 2020 حيث بلغ عددها 2772 مصنفاً فكرياً.

كما بلغ عدد المصنفات الفكرية خلال عام 2019 نحو 1632 مصنفاً مسجلة نمواً بنسبة 32%، مقارنة بالعام 2018 الذي بلغت فيه عدد المصنفات 1233 مصنفاً، فيما بلغ عدد المصنفات الفكرية المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 900 مصنف.

وتعكس هذه المؤشرات كفاءة نهج دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في تنمية بيئة الملكية الفكرية والإبداع والابتكار، لتعزيز مساهمتها في التراث الإنساني والحضاري العالمي، وإبراز الهوية التراثية المتفردة لدولة الإمارات، والتي تجمع بين الأصالة والتراث والوفاء لإرث الأولين، والحداثة والتطور وقيادة مسار الابتكار التقني عالمياً.

وأكدت الوزارة أن مصنفات الملكية الفكرية تضلع بدور مهم في إنشاء وإتاحة بيئة مواتية للابتكار بهدف إرساء إطار يمكَن تبادل التكنولوجيات الجديدة وتشاطرها عبر كافة أنحاء العالم في ظل عمل الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

وتحرص وزارة الاقتصاد على رفد القطاع الخاص بكل المعارف اللازمة التي تسمح له بأداء دوره في التنمية المستدامة حيث تعد الملكية الفكرية ركناً أساسياً ضمن هذه المعارف باعتبارها اليوم أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي حيث يتضح اهتمام وزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصاً في جانب حقوق الملكية الصناعية الخاصة ببراءات الاختراع من خلال حرصها على مواكبة التوجه العالمي لتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات ونمو الاقتصاد.

وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر مرونة وتنوع ترتكز على المعرفة والإبداع والابتكار، تمضي وزارة الاقتصاد قُدُماً في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بصورة مستمرة، وتهيئة البيئة المحفّزة لنماء وازدهار المؤلفات والأعمال الفكرية والأدبية والعلمية، نظراً لأهميتها في ترسيخ الصورة المرموقة للإمارات عالمياً، وزيادة زخم هذه القطاعات كروافد للاقتصاد الوطني.

وتلعب وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية دوراً محورياً في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الإبداع والابتكار في الدولة، وتوفير كافة السبل الضامنة لازدهار مُجتمع الفكر والثقافة والفن والأدب وضمان حقوقه. وتتمحور مسؤوليتها بشكلٍ رئيسي حول صون وحماية الملكية الفكرية عموماً والمصنفات الفكرية خصوصاً. وتشمل المصنفات الفكرية جميع المؤلفات المُبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم والفكر والثقافة وكل ما شابه ذلك من فئات المحتوى.

وتبذل الوزارة جهوداً حثيثة لتشجيع الابتكار وحماية المواهب، وتعد مساهماً أساسياً في إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية الرامية لدعم وتمكين المواهب، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق المبتكرين والمؤلفين والمبدعين. وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءاتها وتوفير خدماتها عبر القنوات الإلكترونية والمنصات الرقمية.

كما تتيح تقديم المصنفات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد ((www.economy.gov.ae أو تطبيقها الذكي، ومُستهدفةً بشكل أساسي المبدعين والمفكرين والمؤلفين والفنانين والرسامين والمصورين والملحنين والمصممين والمهندسين وغيرهم من أصحاب الاختصاصات والمهن التي تسهم في إثراء المشهد الفكري والثقافي والإبداعي.

وتتنوع فئات المصنفات الفكرية لتشمل المصنفات المكتوبة؛ ومصنفات الرسم؛ ومصنفات الموسيقى؛ والمصنفات المشتقة؛ والمصنفات السمعية؛ والمصنفات الفوتوغرافية؛ والمحاضرات والتصاميم الهندسية والبرمجيات والتطبيقات الذكية. ويعكس هذا التنوع حجم المسؤولية الملقاة على إدارة المصنفات الفكرية، وأهمية دورها في تنظيم الحياة الفكرية من مُختلف النواحي، وتنمية بيئة الملكية الفكرية والابتكار في الدولة، وتوفير مناخٍ يشجع على استقطاب المُبدعين ورواد الفكر والثقافة والفن من مختلف أنحاء العالم ويعزز ثقتهم بقدرة الدولة على حماية حقوقهم الفكرية.

ويشمل نطاق اختصاصات إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية استقبال ومتابعة طلبات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وإيداع مصنفات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛ وحفظ قاعدة بيانات المصنفات الفكرية؛ والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تُعنى بالملكية الفكرية؛ ومتابعة الشكاوى والقضايا والنزاعات القانونية ذات الصلة لحقوق الملكية الفكرية.

ومما لا شكَّ فيه أنَّ تشجيع الابتكار وتحفيز الإبداع الفكري والثقافي سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال المحلية، ويعزز تنافسية وجاذبية الاقتصاد المحلي. كما أن تنامي الثقة بمنظومة حماية المليكة الفكرية في الدولة سيكون له أثر إيجابي في رفع معدلات توافد أصحاب المواهب والكفاءات التخصصية، وتنامي الإقبال على الدولة لأغراض الاستثمار أو العمل أو السياحة.

فضلاً عن تعزيز مساهمة الإمارات في النتاج الفكري والأدبي العالمي، وترسيخ مكانتها كحاضنة للمبتكرين والمبدعين ومركزٍ استراتيجي للمشاريع القائمة على الابتكار التقني والهندسي والإبداع في التأليف والتصميم.