قال اشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن خفض سعر العائد مؤشر علي استمرار تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف القاضى فى تعليق على قرار البنك المركزى بخفض الفائدة أمس أن القرار مناسب في ظل مستويات معدلات التضخم الحالية ، بالرغم من ارتفاعها الطفيف مؤخرا .
واشار إلى تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي و ارتفاع نمو الناتج القومي بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا.
وأوضح القاضى أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدى إلى الي تحرك الاقتصاد بوتيرة اسرع وبالتالى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة وتقليل عجز الموازنة.
واكد القاضى على أن الاقتصاد المصري يستمر في استرداد عافيته و يعود تدريجيا الي المعدلات المستهدفة في ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي ،وهو ما يضغط على الجنيه المصري الفترة القادمة ، موضحا ان العملة المحلية قادره علي استيعاب هذة الضغوط في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة الانتاج والتصدير.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.
معدل التضخم السنوى العام يرتفع إلى 4.5% فى أكتوبر 2020
و ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020.
وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس
وظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية. وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا.
