نفت وزارة المالية أعتزام الحكومة إجراء اى زيادة فى الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة .
وأكدت المالية على أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وانتشر مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مما دعى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء
وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عن مشمول ١٦ ألفًا و١٦١ شهادة جمركية “وارد نهائي”، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار، والدخان.
وأضافت المالية فى بيان سابق لها أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن “شهادات الوارد”، بلغت ٢ مليار و٤٣ مليونًا جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٥ مليارات و٥٩٩ مليونًا جنيه.
وأوضح البيان أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ١٠ آلاف و٦٦٥ بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: “الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس”، وقد تم تحصيل “رسم صادر” عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٣ ملايين جنيه.
وأشار ت إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو ٧ مليارات و٦٥١ مليونًا جنيه.
وأثنى وزير المالية على الجهود المبذولة من رجال الجمارك ، لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أدا
