حالة من الثبات سادت الأسهم الأوروبية عند الفتح الخميس 27 مايو، إذ قوبلت خسائر أسهم قطاع الطاقة بمكاسب في قطاع التعدين، في حين لاقى قرار بنك HSBC البريطاني التخارج من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة استقبالا فاترا.
واستقر المؤشر Stoxx600 الأوروبي عند 445.34 نقطة في التعاملات المبكرة، محوما قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 447.15 الذي سجله يوم الثلاثاء.
وانخفضت أسهم شركات الطاقة بنحو 0.3%، مقتفية أثر الخسائر في أسعار النفط التي تأثرت بالمخاوف حيال الطلب من الهند وزيادة الإمدادات الإيرانية.
لكن الخسائر في هذا القطاع قابلتها زيادة لأسهم التعدين التي ارتفعت 0.8 بالمئة في ظل صعود أسعار المعادن.
وهبط سهم HSBC بـ 0.2% بعد أن قال البنك إنه سينسحب من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة عن طريق بيع بعض قطاعات أنشطته التي تتكبد خسائر ووقف قطاعات أخرى، وذلك للتركيز على آسيا أكبر أسواقه.
واستقرت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة الاثنين الماضي وقادت أسهم التكنولوجيا صعود السوق مع تعويل المستثمرين على أن أرباحا قوية للشركات ستساعد في إبقاء القوة الدافعة للسوق.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1%عند 445.07 نقطة، قرب أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 446.19 نقطة.
وقفز مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 1%، بينما تراجعت قطاعات أكثر حساسية للاقتصاد مثل البنوك والموارد الأساسية.
وكانت التداولات محدودة مع إغلاق الأسواق في النمسا والدنمرك والمجر والنرويج وسويسرا وألمانيا في عطلة.
وتلقت المعنويات دعما بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إنه لا يزال من المبكر جدا مناقشة السياسة النقدية بعد نهاية برنامج مشتريات السندات الطارئ البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار).
وجاءت تعليقاتها في أعقاب دعوات من بعض زملائها لدراسة تخفيف إجراءات التيسير.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي أوائل الشهر القادم لمناقشة سياسته.
وكانت التداولات محدودة مع إغلاق الأسواق في النمسا والدنمرك والمجر والنرويج وسويسرا وألمانيا في عطلة.
وتلقت المعنويات دعما بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إنه لا يزال من المبكر جدا مناقشة السياسة النقدية بعد نهاية برنامج مشتريات السندات الطارئ البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار).
وجاءت تعليقاتها في أعقاب دعوات من بعض زملائها لدراسة تخفيف إجراءات التيسير.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي أوائل الشهر القادم لمناقشة سياسته.
