تطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الخميس من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “بر أمان” لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة.

ويشارك في فعاليات الإطلاق غدا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق “تحيا مصر” والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية.
وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعي غدا تسليم الدفعة الأولى من بِدَّل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد “الذريعة”، هذا بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وتنقسم مبادرة “بر أمان” تنقسم إلى أربعة مراحل وتشمل 42 ألف صياد. تتضمن المرحلة الأولى ١٥ ألف صياد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.
وصرحت السيدة نيفين القباج بأن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظي باهتمام كبير في الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعي الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ علي صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة الي توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.
والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.