قدرت رئاسة الجمهورية تكلفة مشروع تطوير القرى المصرية بنحو 700 مليار جنيه.

وقالت الرئاسة في بيان، إن مشروع تطوير قرى الريف المصري يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة.

وأضافت الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع اليوم على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي يستهدف الارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة.

واجتمع  السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية  والمسؤوليين عن مبادرة “حياة كريمة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة “حياة كريمة”.

ووجه  الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.

ويستهدف المشروع تحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه.

كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعدهم 52 مركزاً، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبينة الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.

وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية؛ تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصةً شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية في إطار “سكن كريم”.

وبالنسبة للمحور الخدمي؛ تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلاً عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، والتي سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضي والمباني القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها.

وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة.

أما عن المحور الاقتصادي؛ فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.