تبدأ وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، عن شهر مايو، حيث تبدأ للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منتصف مارس الماضي عن زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من ألفي جنيه.
كما وجه الرئيس، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تقررت زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وكذلك ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.