تُناقش بروكسل مع نظرائها الأمريكيين مجموعة من التدابير الرامية إلى حماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، بما في ذلك تخفيضات في الرسوم الجمركية، وحصص استيراد، وائتمانات مقابل قيمة صادرات شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر في القطاع ومسؤولين تجاريين.

تُعدّ هذه المحادثات جزءاً من جهود المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد، للتوصل إلى إطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس آب لزيادات واسعة في الرسوم الجمركية.

قال ترامب أمس الثلاثاء إنه “على الأرجح” سيُبلغ الاتحاد الأوروبي في غضون يومين بالمعدل الذي يمكن أن يتوقعه لصادراته إلى الولايات المتحدة، مُضيفاً أن الاتحاد المكون من 27 دولة أصبح أكثر تعاوناً.

وسعى مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى إعفاء من الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسية مثل السيارات والفضاء، وكان دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قد أفاد سابقاً بأن السيارات “خط أحمر” بالنسبة للاتحاد، ما يجعل أي تنازل أميركي بشأن السيارات شرطاً لأي اتفاق.

منذ أبريل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 25 بالمئة، تضاف إلى الرسوم البالغة 2.5 بالمئة المطبقة بالفعل.

وتُعدّ هذه الرسوم منفصلة عن الرسوم الجمركية “التبادلية” التي هدد ترامب بفرضها سابقاً بنسبة 20 بالمئة، والتي أُعلن عنها في أبريل، لكنها خُفّضت إلى 10 بالمئة.

وذكرت المصادر أن المناقشات لا تزال جارية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستوافق على جميع شروط أكبر شريك تجاري ثنائي لها.

قال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إن المفوضية أحرزت تقدماً جيداً في اتفاقية إطارية للتجارة مع الولايات المتحدة، وقد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، وأفاد مصدر أميركي ومسؤول أوروبي بأن المفاوضات تسير بوتيرة سريعة.

شحنت أوروبا ما يقرب من 758 ألف سيارة بقيمة 38.9 مليار يورو (ما يعادل 45.57 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة في عام 2024، أي أكثر من أربعة أضعاف الصادرات الأوروبية، وفقاً لبيانات رابطة السيارات الأوروبية.

مناقشات حول حصص الرسوم
وأشار مصدران إلى أن إطار العمل قد يكون مشابهاً للإطار المتفق عليه مع بريطانيا في مايو، وفي تلك الصفقة، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية الصنع إلى 10 بالمئة، وحصلت شركات صناعة السيارات البريطانية على حصة استيراد قدرها 100 ألف سيارة سنوياً بمعدل تعريفة أقل، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي ما صدّرته بريطانيا العام الماضي.

وفي حين اقترح الاتحاد الأوروبي حصة تعريفة مماثلة مع عدد معين من المركبات المستوردة، قال مصدران في الصناعة الأميركية إن إدارة ترامب تميل إلى ضد ذلك.

وأفادت ثلاثة مصادر بأن الجانبين ناقشا خفض رسوم استيراد السيارات من مستوياتها الحالية، 27.5 بالمئة للواردات إلى الولايات المتحدة، و10 بالمئة للواردات إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد المصادر إن الاتحاد الأوروبي يعرض أيضاً عناصر غير جمركية مثل توحيد اللوائح، على سبيل المثال في مجال اختبارات سلامة السيارات.

وقالت ثلاثة من المصادر إن على الطاولة اقتراح من شأنه أن يوفر بعض الإعفاء من رسوم الاستيراد لشركات صناعة السيارات التي تنتج المركبات في الولايات المتحدة وتصدرها إلى دول أخرى، وبموجب هذه الخطة، ستحصل شركات صناعة السيارات التي تصدر المركبات من الولايات المتحدة على ائتمانات لقيمة التصدير هذه، والتي يمكن تطبيقها بعد ذلك على قيمة أي واردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكر المصدر الأميركي.

وهذا من شأنه أن يسمح للشركات باستيراد تلك القيمة من المركبات معفاة من الرسوم الجمركية أو بسعر مخفض، في حين أن أي شيء أعلى من ذلك سيخضع للتعريفة الجمركية القصوى.
وستفيد هذه الآلية شركتي صناعة السيارات بي إم دبليو ومرسيدس بنز، اللتين لديهما مراكز إنتاج رئيسية في الولايات المتحدة لسيارات الدفع الرباعي، مع تصدير حصة كبيرة من إنتاجهما.

وقال مصدران إن الولايات المتحدة عرضت بعض الإعفاءات إذا وافقت الشركة على القيام باستثمار إضافي، وهي آلية من شأنها أن تساعد فولكس فاغن، التي بالكاد تصدر من مصانعها الأميركية ولكنها تدرس إنشاء مصنع محلي لعلامتها التجارية أودي.