صرح رئيس الهيئة الروسية للرقابة المالية للرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بأن الشركات الروسية تستخدم بنجاح نظام المقاصة والذهب والعملات المشفرة لتسهيل المدفوعات الدولية.
نظام المقاصة
يتضمن نظام المقاصة إدارة البنوك لمدفوعات التصدير والاستيراد من خلال وكلاء معتمدين، مع موازنة مركزية للمعاملات لضمان استلام الأطراف المقابلة لأموالها.
المدفوعات الدولية للتجارة الروسية
كادت المدفوعات الدولية للتجارة الروسية أن تتوقف في ربيع عام 2024، حيث تعرّضت بنوك شركاء روسيا التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين والهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لخطر العقوبات الأمريكية الثانوية.
لكن المشكلة خفت حدتها بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث صرّح مسؤولون بأن الشركات في روسيا وشركائها تكيفوا مع العقوبات ووجدوا طرقًا لسداد المدفوعات عبر الحدود.
التدفقات المالية عبر الحدود
قال يوري شيخانشين، رئيس الهيئة الروسية للرقابة المالية، لبوتين: “فيما يتعلق بالتدفقات المالية عبر الحدود… تحوّل تركيزنا إلى حد ما، وأصبح الآن على الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والمنطقة الآسيوية الأوسع”.
وأضاف: “تُستخدم حاليًا أشكال بديلة للتسوية بنشاط، بما في ذلك الذهب والعملات المشفرة. وقد ظهرت الآن عمليات المقاصة، وهي عمليات ندرسها حاليًا”.
يُعد شيخانشين أول مسؤول روسي رفيع المستوى يصف علنًا بالتفصيل الأساليب التي تستخدمها الشركات الروسية في المدفوعات الدولية. نادرًا ما تُناقش هذه الأساليب علنًا.
موقع الكرملين الإلكتروني
أفادت رويترز في أبريل، نقلًا عن مصادر مصرفية رفضت الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع، أن بنوكًا روسية كبرى أنشأت نظام مدفوعات مقاصة للمعاملات مع الصين.
وفقًا لنصٍّ نُشر على موقع الكرملين الإلكتروني، كان بوتين متشوقًا لمعرفة آلية عمل نظام “التصفية” وما إذا كانت الهيئة الرقابية تتعقب هذه المدفوعات.
عائدات التصدير
وقال شيخانشين لبوتن: “التصفية هي عندما يسمح المُصدّر للمستورد باستخدام عائدات التصدير. فبدلًا من أن يُعيد المُصدّر الأموال إلى الوطن، يُحضّر المستورد البضائع مُسبقًا باستخدام تلك الأموال ويُسوّي الدفع داخل البلاد”.
وأضاف شيخانشين أن الذهب يُستخدم أيضًا في المعاملات العابرة للحدود، لكنه دعا إلى مزيد من التنظيم في تجارة الذهب، مُشيرًا إلى أن النظام المُتراخي الحالي يُؤدي إلى موازنة بين أسعار الذهب المحلية والدولية.
المعاملات غير القانونية
وفقًا لوزارة المالية، استُبدل الذهب مؤخرًا بالدولار واليورو في العديد من المعاملات غير القانونية، ودعت الوزارة إلى وضع حد أقصى لكمية الذهب التي يمكن للفرد إخراجها من البلاد عند 10,000 دولار.
كما سلّط شيخانشين الضوء على نظام يُعرف باسم “سلسلة الكتل الشفافة” الذي تُطوّره الهيئة الرقابية بالتعاون مع البنك المركزي وبنك VTB، ثاني أكبر بنك مُقرض في روسيا، والذي سيُمكّن الجهات التنظيمية والبنوك من مراقبة معاملات العملات المشفرة.
ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري.
