قفز الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن موجة من التعريفات الجمركية المقترحة، في إشارة إلى ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل تأثير النزاعات التجارية إلى حد كبير.
سعر الدولار
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين، مستعيدًا زخمه بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من الدول.
العملات العالمية
وسجّل مؤشر بلومبرج للدولار الفوري أعلى ارتفاع له منذ 17 يونيو، وتراجعت العملات العالمية، حيث انخفض الين الياباني والوون الكوري الجنوبي والريال البرازيلي بأكثر من 1%.
سياسات الإدارة الأمريكية
صرحت سكايلار مونتغمري كونينج، خبيرة استراتيجيات العملات في باركليز: “إنّ تقليص بعض سياسات الإدارة الأمريكية الأكثر إشكالية – ووجود صفقات قيد التنفيذ – يعني أن المعاناة الاقتصادية للولايات المتحدة لن تكون بالسوء الذي كان يُخشى في البداية”.
وأضافت أن انخفاض قيمة الدولار هذا العام – بنحو 9% – يعكس بالفعل التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية، ما يعني أن العملات الأجنبية من المرجح أن تشهد المزيد من الانخفاض.
فرض رسوم جمركية
أعلن ترامب يوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و40% على دول من اليابان وكوريا الجنوبية إلى لاوس وميانمار، مع توقع فرض المزيد. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
هزت رسوم “يوم التحرير” الشاملة، التي أُعلن عنها في أبريل، ثقة المستثمرين في مكانة العملة الأمريكية كملاذ آمن تقليدي، وأججت المخاوف من أن هذه الرسوم الصارمة ستدفع الاقتصاد إلى الركود.
لكن المستثمرين بدأوا بإعادة تقييم وضعهم مؤخرًا، حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي من دعم الدولار الأمريكي.
أسعار الفائدة
وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي منذ صدور بيانات الوظائف، حيث يراهن المتداولون على خفض بنحو 51 نقطة أساس بحلول نهاية العام يوم الاثنين، مقارنةً بـ 65 نقطة أساس قبل أسبوع.
صرحت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في تشارلز شواب، لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين، بأن حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات التجارة الأمريكية، والتوقعات الاقتصادية، والتضخم المرتبط بالرسوم الجمركية “قد تُؤجل خفض أسعار الفائدة عما كنا نتوقعه منذ فترة، في سبتمبر، إلى ديسمبر أو حتى العام المقبل”.
وأضافت: “إنها بيئة صعبة للغاية في الوقت الحالي لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية”.
