بعد ثلاثة أشهر من عدم اليقين بسبب قرارات دونالد ترمب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية، يقترب الاقتصاد العالمي من الحصول على مزيد من الوضوح، إذ يحل يوم الأربعاء الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي لإبرام اتفاقات تجارية.
في ذلك اليوم، تنتهي مهلة التسعين يوماً التي علق خلالها ترمب ما وصفها بالرسوم “المتبادلة”، ما يمهد الطريق أمام فرض سياسات حمائية يَعتقد أنها ستُقلص العجز التجاري الأمريكي وتُحيي قطاع التصنيع. فرض رسوم جمركية أحادية الجانب سيمثل انقلاباً على نظام تجاري شجّع لعقود من الزمن على خفض الحواجز التجارية وفق قواعد تشرف منظمة التجارة العالمية على إنفاذها.
إنعاش الخزينة العامة
الرئيس الأمريكي لا يكسر القواعد القديمة للتحالفات التجارية فحسب، فالرسوم الجمركية التي يفرضها ستُسهم أيضاً في إنعاش خزائن وزارة الخزانة، في وقتٍ يشعر المستثمرون فيه بالقلق إزاء استدامة الدين العام، لاسيما بعد إقرار الكونجرس لجزء كبير من أجندة ترمب الاقتصادية ضمن حزمة إنفاق وتخفيضات ضريبية بقيمة 3.4 تريليون دولار.
“ستبدأ الأموال في التدفق إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس”، على حد قول ترمب مشيراً إلى التاريخ الذي أعلنه لبدء فرض بعض التعريفات الجمركية الجديدة.
ومع دخول الأيام الأخيرة قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو، يسابق المفاوضون الزمن للتوصل إلى اتفاقات تجارية.
التجارة ركيزة أساسية
وصف وزير الخزانة سكوت بيسينت التجارة بأنها واحدة من ثلاث ركائز رئيسية لأجندة ترمب، إلى جانب خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهي ركائز تهدف إلى إطلاق عنان الاستثمارات وتحفيز نمو الوظائف والابتكار.
حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الأميركي صامداً، فوتيرة التوظيف قوية والتضخم تحت السيطرة. إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال حذراً حيال آثار الرسوم الجمركية، رغم الضغوط التي يمارسها ترمب لخفض أسعار الفائدة، ويرغب الانتظار لتقييم تأثيرها على الناتج المحلي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
مساعي ترمب خلال ولايته الثانية لإعادة تشكيل السياسة التجارية للولايات المتحدة تغذي أيضاً حالة عدم اليقين التي تواجهها الأسواق ومديرو سلاسل التوريد في الشركات، الذين يحاولون التنبؤ بتأثير ذلك على الإنتاج والمخزونات والتوظيف والتضخم والطلب الاستهلاكي. هذا النوع من التخطيط الروتيني صعب بحد ذاته، ويزداد تعقيداً في ظل عوامل مثل التعريفات الجمركية التي تمضي قدماً اليوم وربما تختفي غداً.
عُرف عن ترمب قوله إن “الرسوم الجمركية” هي كلمته المفضلة. إلا أن التداعيات الاقتصادية قد تفاجئ الرئيس الذي يصر – مخطئاً – على أن الشركاء التجاريين هم من يدفعون الرسوم التي يفرضها. في حقيقة الأمر، يقع العبء غالباً على كاهل المستوردين الأميركيين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تقلص هوامش الأرباح، مع تقييمهم لخيار إما زيادة الأسعار على المستهلكين، أو طلب خصومات من الموردين الأجانب، أو المزج بين الاثنين.
وبحسب تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، إذا تمت زيادة الرسوم المتبادلة إلى المستويات التي يجرى التهديد بها في التاسع من يوليو، فقد يقفز متوسط الجمارك على جميع الواردات الأميركية إلى نحو 20%، مقارنةً مع نحو 3% قبل تنصيب ترمب في يناير، ما يضيف المزيد من المخاطر على آفاق الاقتصاد الأميركي.
ومن أبرز الأحداث المرتقبة أيضاً في الأسبوع المقبل، نشر أحدث محضر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، واحتمال خفض أسعار الفائدة في أستراليا، وإعلان أرقام النمو الاقتصادي في دول من الصين إلى المملكة المتحدة. كما تنعقد قمة “بريكس” بدءاً من اليوم الأحد.
الولايات المتحدة
تخففت الأجندة الاقتصادية الأميركية بشكل ملحوظ بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، الذي يخفف الضغوط فيما يبدو عن كاهل الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر. وتجاوز نمو الوظائف التوقعات بفعل قفزة غير معتادة للتوظيف في قطاع التعليم الحكومي، بينما انخفض معدل البطالة.
سيحلل الاقتصاديون يوم الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يونيو، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان المسؤولون باتوا أقرب إلى خفض أسعار الفائدة. وسيكون رئيسا الاحتياطي الفيدرالي الإقليميان ألبرتو موساليم وماري دالي من بين المتحدثين المرشحين للحديث عن الاقتصاد في اليوم التالي.
يُتوقع أن تُظهر بيانات البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها يوم الخميس، استمرار تحفظ أرباب العمل بشأن تقليص مستويات التوظيف. وفي الوقت ذاته، من شأن إعلان عدد مرتفع لطلبات إعانة البطالة المستمرة أن يشير إلى أن الباحثين عن العمل يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وظائف جديدة.
