اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في مايو مع انخفاض الصادرات، إلا أن تراجع الواردات يشير إلى أن التجارة لا تزال قادرة على قيادة الانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 18.7% ليصل إلى 71.5 مليار دولار في مايو.

انكماش العجز التجاري

عُدِّلت بيانات شهر أبريل لتظهر انكماش العجز التجاري إلى 60.3 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 61.6 مليار دولار أمريكي المُعلن عنها سابقًا.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع العجز إلى 71 مليار دولار أمريكي.

أدى العجز التجاري إلى انخفاض قياسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.61 نقطة مئوية في الربع الأول، وهو ما يُعزى إليه جزء كبير من وتيرة الانخفاض السنوية البالغة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.

الإنفاق الاستهلاكي

ومن المتوقع حدوث انعكاس في الربع الثاني، مع أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي من المرجح أن يُعوّض جزئيًا الانتعاش المتوقع من التجارة.

أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي دفعت الشركات والأسر إلى التركيز على الواردات وشراء السلع لتجنب ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم، إلى إرباك المشهد الاقتصادي.

وحذر الاقتصاديون من أن اختفاء التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.

عجز الميزان التجاري للسلع

ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 13.0% ليصل إلى 97.5 مليار دولار في مايو. وانخفضت الواردات بنسبة 0.1% لتصل إلى 350.5 مليار دولار.

كما انخفضت واردات السلع بنسبة 0.1% لتصل إلى 277.7 مليار دولار.

واردات السلع الاستهلاكية

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 4.0 مليارات دولار، مدفوعةً بانخفاض واردات الملابس والمنسوجات الأخرى والسلع المنزلية، بالإضافة إلى الألعاب والألعاب الرياضية. في المقابل، ارتفعت واردات المستحضرات الصيدلانية.

كما شهدت واردات اللوازم والمواد الصناعية انخفاضًا، ويعود ذلك في الغالب إلى الأشكال المعدنية الجاهزة، في حين ارتفعت واردات مواد الوقود النووي.

وارتفعت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 3.4 مليار دولار.

واردات السلع الرأسمالية

وارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 0.3 مليار دولار، مدفوعةً بأجهزة الكمبيوتر. في المقابل، انخفضت واردات ملحقات الكمبيوتر بمقدار 2.8 مليار دولار.

وانخفضت واردات الخدمات بمقدار 0.1 مليار دولار لتصل إلى 72.8 مليار دولار، وسط انخفاض في خدمات النقل والسفر، والذي عوّض عن ارتفاع واردات خدمات الأعمال والصيانة والإصلاح الأخرى.

انخفضت الصادرات بنسبة 4.0% لتصل إلى 279.0 مليار دولار أمريكي. وانخفضت صادرات السلع بنسبة 5.9% لتصل إلى 180.2 مليار دولار أمريكي.

ويعزى ذلك إلى انخفاض قدره 10.0 مليارات دولار أمريكي في صادرات اللوازم والمواد الصناعية، ومعظمها من الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي والأشكال المعدنية الجاهزة.

صادرات السلع الرأسمالية

انخفضت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار 1.9 مليار دولار أمريكي مع انخفاض شحنات أشباه الموصلات ومحركات الطائرات المدنية ومعدات الاتصالات.

في المقابل، ارتفعت صادرات ملحقات الكمبيوتر. وارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية بمقدار 1.5 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالمستحضرات الصيدلانية.

انخفضت صادرات الخدمات بمقدار 0.2 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 98.8 مليار دولار أمريكي، متأثرةً بانخفاض خدمات السفر والنقل. إلا أن صادرات رسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفعت، وكذلك صادرات خدمات الأعمال الأخرى.