بالنظر إلى أسعار النفط والذهب، يصعب تصديق أن صراعًا محتدمًا اندلع قبل أكثر من أسبوع بقليل بين إسرائيل وإيران، وكان التهديد الحقيقي بإغلاق أحد أهم ممرات الشحن العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال – مضيق هرمز – أمرًا لم يحدث في النهاية.
في حين لم يُوقّع أي اتفاق سلام، ولا يزال خطر التصعيد الجديد قائمًا، لا يبدو أن الأسواق تعتقد أن إمدادات النفط ستتأثر. إن تعطيل هذه القناة اللوجستية الحيوية للطاقة لن يفيد أحدًا، بما في ذلك إيران بالطبع، التي ستفقد مصدرًا مهمًا للإيرادات.
هل عاد النفط إلى “المنطقة الآمنة”؟
يعتمد الأمر على من تسأله. وفقًا لبيانات FRED، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط أعلى من 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها. أما سعر التعادل للإمارات العربية المتحدة فهو أقل بكثير: حوالي 50 دولارًا.
وتحتاج عُمان إلى 57 دولارًا، وتحتاج قطر إلى 44.70 دولارًا فقط. من الواضح أن جميع المنتجين لا يتصرفون بنفس الطريقة، لكن السعر الحالي مقبول لدى معظمهم.
العوامل الأساسية
من ناحية العرض، تبدو العوامل الأساسية متشائمة. لا يوجد نقص في النفط. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الإنتاج العالمي إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025 و106 ملايين برميل في عام 2026. مع ذلك، سيتخلف الطلب عن الركب: 103.76 مليون برميل يوميًا في عام 2025 و104.5 مليون برميل في عام 2026.
قد ترتفع نسبة العرض إلى الطلب على النفط أكثر إذا قررت أوبك+ زيادة الإنتاج.
بعد الموافقة مؤخرًا على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، يبدو من المرجح أن توافق ثمانية من الدول الرئيسية الأعضاء في المجموعة على زيادة أخرى في الاجتماع المقبل في 6 يوليو – وهي خطوة قد تضغط على الأسعار وتدفعها نحو الانخفاض.
العرض في الشرق الأوسط
أما بالنسبة لتوقعات أسعار النفط تاليًا، وبافتراض عدم حدوث أي تصعيدات جديدة تُهدد العرض في الشرق الأوسط، أو استمرار أوبك+ في خفض أسعار الإنتاج كما هي عليه الآن، فمن المرجح أن يعتمد مستقبل النفط على الوضع العام للاقتصاد العالمي، وهنا أيضًا، لا يُبشر الوضع بالخير للمُراهنين على ارتفاع أسعار النفط.
في الواقع، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرًا توقعاتها للنمو العالمي: إذ يُتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% فقط في عامي 2025 و2026، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 3.1% و3.0%.
مكافحة التضخم
هذا النوع من التباطؤ الاقتصادي الكلي لا يُشجع على انتعاش أسعار السلع الأساسية، خاصةً في غياب مشاكل العرض.
باختصار، لا تُشير معظم العوامل الحالية إلى انخفاض أسعار النفط، بل إلى استقرارها عند مستوياتها الحالية، وهو أمر إيجابي للبنوك المركزية التي تُحاول مكافحة التضخم.
لكن المشكلة تكمن في أن وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط قد ينهار بسرعة، وقد يتدهور الوضع مجددًا بين عشية وضحاها…