قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.

خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، لحظ الصندوق تقدّماً بنّاءً في ضبط التضخم، وتحسناً ملحوظاً في الاحتياطيات الأجنبية، بحسب كوزاك.

لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية.

تأتي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

في مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.

كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أكد بمقابلة مع “الشرق” قبل أسابيع أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.

في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.

يأتي ذلك بينما توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد 4% خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.