وخفض “المركزي الأوروبي” أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه أشار إلى توقف مؤقت لهذا الشهر، حتى وإن كان المستثمرون الماليون لا يزالون يتوقعون خفضًا آخر إلى 1.75% في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح كامر، على هامش منتدى للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال: “المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان”، وفق وكالة “رويترز”.

وأضاف: “ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وأن لا يتحرك بعيدًا عن سعر فائدة 2% على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري، وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم”.

ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد الدولي يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخمًا أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند 2% لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من الربع الثالث، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026.

وقال كامر: “بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أننا نتبنى وجهة نظر مختلفة بشأن أسعار الطاقة”.