قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت خطابًا من شركة إكسا إيجيبت للاستثمار يتضمن عدولها وعدم الرغبة في تقديم عرض الشراء على أسهم شركة الدلتا للتأمين.
وبحسب الرقابة المالية، إنه يحظر على الشركة التقدم بأي عرض الشراء على الدلتا للتأمين خلال الـ6 أشهر التالية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها لتقدم عرض الشراء، كما يحظر عليها القيام بأية عمليات شراء يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري، مالم توافق الهيئة متى وجدت أسبابًا جدية تقدرها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت في 9 مارس الماضي، على مد مهلة شركة إكسا إيجيبت لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة الدلتا للتأمين لـ60 يومًا عمل إضافية، وبدأت من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الاجباري في 4 مارس الماضي.
ويشار أن عرض أكسا إيجيبت تضمن التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الاندماج بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبحد أدنى 75% وبسعر تقديري مبدئي 5 مليارات جنيه بسعر 50 جنيه للسهم، من خلال عرض شراء إجباري.
وقالت إنها تستهدف من الاستحواذ والذي تراجعت عنه، الرغبة في دمج الشركة في شركتها العاملة بمصر بهدف توسعة النشاط وهو ما يستدعي معه الشطب من البورصة، ولكن العرض مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة، وبناءً على ذلك فإن السعر المعروض قابل للنقصان أو الزيادة
ويأتي ذلك مع تلقي شركة الدلتا للتأمين، عرض آخر من شركة تأمين الوفاء، وهو غير ملزم ونقدي للاستحواذ على كامل أسهم الشركة وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر وبسعر 50 جنيه للسهم.
يشار إلى أن لدلتا للتأمين، حققت أرباحاً بلغت 526.42 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 323.13 مليون جنيه في النصف المقارن من عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى 680.74 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 448.62 مليون جنيه في النصف المقارن من العام السابق له.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي إلى 310.65 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 123.19 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق له.
ويشار أن شركة الدلتا للتأمين، قررت تعديل السنة المالية للشركة، بناءً على قرار الرقابة المالية.
ومن المقرر تقرر تعديل موعد بداية وإنهاء السنة المالية للشركات لتصبح من أول يناير حتى ديسمبر من كل عام، وذلك من بداية عام 2025.
