قد يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعض العزاء في أن التعريفات الجمركية لم تنجح بعد في تعزيز قراءات التضخم الرسمية بشكل ملموس، ولكن صناع السياسات سيواصلون الإشارة إلى بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى يتمكنوا من فهم التأثير القادم لسياسة التجارة الأميركية بشكل أفضل.

من المتوقع أن تُظهر الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة – وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي – قد ارتفع بنسبة 0.1% في أبريل، بعد أن استقر في الشهر السابق، وذلك بناءً على استطلاع أجرته بلومبرج.

في حين أن تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على بيانات الأسعار لشهر أبريل سيكون متواضعًا، فمن المتوقع أن تتضح بصمات السياسة التجارية بشكل أكبر في الشهر المقبل، وفقًا للعديد من الاقتصاديين.

ومع عدم ظهور أي علامات على ضغوط مباشرة على سوق العمل، يكتفي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة حتى تنعكس تغييرات السياسة التجارية في البيانات.

قد يُعزز إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في وقت سابق من هذا الشهر هذا النهج، وكذلك خطابات رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، بمن فيهم نيل كاشكاري وجون ويليامز. يُلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمةً في جامعة برينستون يوم الأحد.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي على مدار العام، مع تزايد حذر العديد من الشركات بشأن التوقعات، حيث تُزيد الرسوم الجمركية من التكاليف وتُؤثر على ثقة المستهلكين.

ستُصاحب أرقام الأسعار الحكومية قراءة جديدة لطلب الأسر.

يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 0.2% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في مارس، باستثناء تأثير التضخم.

يشير ذلك إلى انخفاض إنفاق الأسر في بداية الربع الثاني، وهو انعكاسٌ للقلق المتزايد بشأن الشؤون المالية الشخصية وسوق العمل.