تباينت توقعات محللون ومصرفيون بشأن إجتماع لجنه السياسة النقدية لتسعير فائدة الكوريدور المقرر إنعقادة غدا الخميس .
وخفض البنك المركزى الفائدة على الإيداع والأقراض لليلة واحدة بالبنك المركزى سبتمبر الماضى بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
وتوقع هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنميه الصناعية تثبيت المركزة للفائدة الاجتماع المقبل
وأرجع عبد الفتاح توقعه إلى عوده تداعيات كورونا مره اخرى عالميا وما تتطلبة من دعم العمله و اعلان بعض الأسواق الناڜئة لبعض المتغيرات وتغيير سياساتها فى تسعير الفائدة وهو ما يتطلب التروى قبل خفض الفائدة
وأشار إلى أنه فى حاله الخفض سيكون طفيف لا يتعدى 0.5% فقط.
متولى: إستئناف الموجة الثانية من كورونا يدعم توجهات تثبيت الفائدة
وكذلك توقع طارق متولى رئيس قطاع الخزانه ونائب العضو المنتدب ببنك بلوم سابقا تثبيت سعر الفائدة على الكوريدور فى ظل بدء الموجة الثانية من كورونا وتوجة بعض دول أوربا للإغلاق وهو ما سينعكس على موارد الدوله من النقد الأجنبى .
وأوضح “الإحصاء” أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 4.5 % مقارنة 2.4% خلال شهر أكتوبر من عام 2019، وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 0.7% لتبلغ 97.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي تراجعت أسعار الطعام والشراب بنحو 0.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى.
االسويفى:أتوقع خفض الفائدة بنحو 0.5% خلال اجتماع غدا
بيبنما توقعت بحوث فاروس القابضة بمواصله لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع غدا الخميس.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة، إن بيانات التضخم في أكتوبر سجلت معدلات التضخم في الحضر 1.8% على أساس شهري و4.5% على أساس سنوي، وذلك بالتماشي مع توقعاتنا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام وفي العام المالي 2020-2021.
وأضافت السويفي، أن معدل التضخم العام ارتفع لأعلى مستوياته في سنتين بعدما وصل إلى 2.3% شهريًا و4.6% سنويًا، وهذه النسب أكبر من توقعاتنا البالغة 1.0% شهريًا و3.9% سنويًا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسطه إلى 5.0% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021.
وعن أسباب ارتفاع التضخم قالت: “ويرجع ارتفاع مستويات التضخم العام في هذا الشهر إلى زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 20%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المرافق والملابس، والزيادة الكبيرة في أسعار خدمات الأنشطة الترويحية، وغير ذلك من خدمات الأنشطة الأخرى، وقد ساهم كل ما سبق في ارتفاع مستويات التضخم خلال هذا الشهر”.
وتوقعت “اتش سي” في ورقة بحثية أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 12 نوفمبر.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع ان يتسارع معدل التضخم لشهر اكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020″.
وترى “دوس” أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي.
أضافت: “باستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8%”.
إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي ليصل إلى 2.06 مليار دولار في سبتمبر باستثناء البنك المركزي ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس.
وبالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب جذابة عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، علما بانخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا.
رجحت أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19.
