تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل، مع تلاشي الدعم الناتج عن إقبال الأسر على شراء السيارات قبل تطبيق الرسوم الجمركية، وتراجع إنفاقها على بنود أخرى في ظل غموض التوقعات الاقتصادية.

أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.7% في مارس، بعد تعديلها بالزيادة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بقاء مبيعات التجزئة، التي تتكون في معظمها من السلع وغير معدلة وفقًا للتضخم، دون تغيير بعد ارتفاعها بنسبة 1.5% في مارس، وفقًا للتقارير السابقة.

تراوحت التقديرات بين انخفاض بنسبة 0.6% وزيادة بنسبة 0.4%.

شهدت مبيعات التجزئة تذبذبًا هذا العام في ظل سياسة التعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ودخلت ضريبة عالمية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات حيز التنفيذ في أبريل، مما أطلق العنان لموجة من الشراء الاستباقي من قبل الأسر الحريصة على تجنب ارتفاع أسعار السيارات.

وُرفِعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، وفُرضت ضريبة شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبًا إلى الولايات المتحدة، مما شجع المستهلكين أيضًا على استباق الرسوم الجمركية ودعم المبيعات في أبريل.

ورغم أن واشنطن وبكين توصلتا إلى هدنة لمدة 90 يومًا في حربهما التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات، إلا أن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وانخفضت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.2% في أبريل، بعد زيادة بنسبة 0.5% مُعدّلة بالزيادة في مارس. تتوافق مبيعات التجزئة الأساسية هذه بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الاقتصاديون ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في مارس، وفقًا للتقارير السابقة.

أنهى إنفاق المستهلكين الربع الثاني من العام المالي (يناير-مارس) بأداء قوي، مما وضع الاستهلاك على مسار نمو أعلى مع بداية الربع الثاني.

يتوقع الاقتصاديون انتعاشًا طفيفًا بعد انكماش الاقتصاد بمعدل 0.3% في الربع الماضي وسط تدفق كبير من الواردات، مدفوعًا بمحاولات الشركات التغلب على الرسوم الجمركية.

في حين لا يزال إنفاق المستهلكين مدعومًا بمكاسب قوية في الأجور نتيجةً لسوق عمل مرن، فإن الأسر تتراجع عن الإنفاق التقديري على خدمات مثل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والهبوط الحاد الأخير في سوق الأسهم.

يرى معهد بنك أوف أمريكا أن معظم الأسر تتمتع بوضع مالي جيد، حيث يسدد المزيد من المستهلكين أرصدة بطاقاتهم الائتمانية شهريًا، وذلك استنادًا إلى تحليل بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك. لكنه أشار إلى “أننا نشهد بعض الزيادة في نسبة الأسر التي تسدد الحد الأدنى فقط من مدفوعات بطاقاتها الائتمانية، مما يشير إلى تزايد الضغوط على بعض الأسر”.