أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه المصدرين و المستوردين المصريين والمغاربة، داعيًا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والدولية الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي عقد في القاهرة تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، بحضور عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، والسفير محمد آيت، سفير المملكة المغربية في القاهرة.
أشار الوزير الخطيب إلى ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الجيوسياسية والصحية التي أثرت سلبًا على اقتصادات الدول، وفي مقدمتها جائحة كورونا، مشددًا على أهمية تطوير التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب.
ودعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل البرنامج التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وذلك لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، منوهًا بأهمية تراكم قواعد المنشأ لتوسيع الأسواق أمام المنتجات الوطنية من خلال مشاريع مشتركة بين الجانبين.
كما دعا الوزير رجال الأعمال في البلدين على تبادل الأفكار واقتراح مشاريع تعاون ملموسة تخدم التنمية المشتركة وتعزز الروابط الاقتصادية.
أضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى تحسين الإجراءات الجمركية وتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، فضلًا عن تطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
أكد الخطيب أن هذا الملتقى يمثل منصة لبناء قنوات تواصل دائمة بين البلدين، لافتًا إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للصادرات المغربية إلى مصر، ما يستدعي تفعيل آليات جديدة لزيادة المبادلات التجارية.
وشدد وزير الاستثمار على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، المبنية على التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي وشعبي البلدين، مؤكدًا مسؤولية الحكومتين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
من جانبه، قال عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، إن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ترتكز على أسس قانونية متينة، من بينها اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يوفر قاعدة للانطلاق نحو شراكة إقليمية واسعة تشمل العالم العربي وإفريقيا.
وأكد الوزير المغربي وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر، من خلال تفعيل إجراءات عملية مثل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات، وتخصيص مسار سريع “فاست تراك” للسلع المغربية بالسوق المصرية.
أضاف أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تعكس التزام المغرب ببناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، معتبرًا أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
بدوره، أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص عمل للشباب عبر التصنيع المشترك، والتعاون الثلاثي مع دول الجوار، والسعي إلى تدشين خطوط ملاحية جديدة بين مصر والمغرب.
أشار الوكيل إلى أهمية استثمار موقع مصر والمغرب كمراكز لوجستية استراتيجية لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، مستفيدين من الاتفاقيات التجارية ودعم الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق المغربي.
وشدد المشاركون على أهمية ترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع استثمارية واقعية تسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم مصالح الشعبين المصري والمغربي.
