الحكومة تطرح مشروعين على القطاع الخاص خلال شهرين لتنفيذهما بنظام الشراكة

عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية

حنورة: 40 مليار جنيه حجم استثمارات مشروعات الشراكة العام الحالي
اللجنة العليا تدرس 9 مشروعات جديدة للطرح على المستثمرين

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة تعتزم طرح مشروعين على القطاع الخاص قبل نهاية العام المالي الحالي، لتنفيذهما بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

أضاف حنورة لـ”كابيتال” أن المشروع الأول المرتقب طرحه عبارة عن محطة صرف صحي، فيما يتضمن المشروع الآخر محطة محولات كهربائية.

وأشار إلى أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص طرحت 5 مشروعات على تحالفات عالمية مؤهلة منذ بداية العام الحالي، وتستهدف الوحدة طرح 4 مشروعات بنهاية عام 2025.

وقدر حنورة التكلفة الاستثمارية للمشروعات المستهدف طرحها بنظام الشراكة خلال العام الحالي (سواء التي تم طرحها بالفعل أو التي بصدد الطرح) بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه.

أشار حنورة إلى أن اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص تدرس 9 مشروعات جديدة لطرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن المشروعات محل الدراسة تتضمن محطات معالجة مياه وصرف صحي ومحولات كهربائية.

توقع حنورة أن يبدأ طرح أول مشروع ضمن المشروعات محل الدراسة خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.

ونفذت الحكومة المصرية استثمارات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بحسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات سابقة.

وشملت المشروعات المنفذة موانئ جافة، ومحطات محولات، وشبكات توزيع كهرباء، ومدارس، ومستودعات سلع استراتيجية، ومحطات تحويل مخلفات صلبة، وفقًا لبيان وزارة المالية.

وقال كجوك إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة.

وتعمل مصر على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بحسب تصريحات كجوك.