قالت وزارة المالية المصرية إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي تجاوز 40 ملياردولار في أبريل نيسان يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من سبعة أشهر.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس من 40.201 مليار دولار في فبراير شباط.

وتوقعت وزارة المالية في البيان الصحفي أن يصل الفائض الأولى لميزانية السنة المالية الجارية 1% من الناتج المحلي و1.5% في السنة المالية المقبلة 2021-2022.

وفي سياق منفصل في ثالث اجتماعات العام .. تشير توقعات كثير من الخبراء في الأوساط الاقتصادية بمصر إلى استمرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري انتهاج سياستها الحذرة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

الاحتياطي الأجنبي وسعر الفائدة

توقعات مدفوعة بعدة أسباب منها عالميا ارتفاع أسعار السلع وانتعاش عائد سندات الخزانة الاميريكية ومحليا بكيفية تطور معدل التضخم خلال الأشهر القادمة سيما في ظل انتقال تأثير ارتفاع أسعار السلع عالميا إلى الاقتصاد المصري والزيادة الأخيرة لأسعار الوقود بمصر وكذلك تقييم أثر زيادة أجور القطاع العام المقرر تطبيقها في يوليو المقبل .

وعلى صعيد متصل .. تتمتع العديد من الشركات في مصر حاليا بإمكانية الحصول على قروض بفائدة مخفضة وذلك في إطار عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي في السنوات الأخيرة وتوسع فيها مع انتشار الجائحة ومنها مبادرة 200 مليار جنيه لدعم قطاعات الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% متناقصة .

وفيما يرجح البعض استكمال السياسة التيسيرية قبيل نهاية العام الحالي .. يبلغ حاليا سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة في مصر 8.25% و 9.25% على التوالي .. هذا وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس في 2020 .. وفي ذات السياق لا يزال معدل التضخم أقل من مستهدف المركزي المصري البالغ 7% بزيادة أو نقصان ±2% في الربع الرابع من 2022 إذ سجل التضخم االسنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر مارس الماضي .