ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية مع الصين، حيث تأمل وول ستريت أن تستعد الولايات المتحدة للخروج من المعركة التجارية التي استمرت أسابيع.
وقال ترامب، متحدثًا عن مستوى الرسوم الجمركية على الواردات الصينية: “145% نسبة مرتفعة للغاية، وستنخفض بشكل كبير”.
وأعرب عن تفاؤله بشأن محادثات التجارة، مضيفًا أنه يعتزم أن يكون “لطيفًا للغاية” مع الصين للتوصل إلى اتفاق.
جاءت تعليقات ترامب بعد أن أبلغ بيسنت المستثمرين في قمة مغلقة يوم الثلاثاء أنه يتوقع تهدئةً في موقف التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى ارتفاع في الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء استمر حتى يوم الأربعاء.
ووصف بيسنت الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين بأنها غير مستدامة، مرددًا بذلك المشاعر التي أعرب عنها لموقع ياهو فاينانس الأسبوع الماضي بأنه متفائل بشأن “وضوح” الرسوم الجمركية.
وتصاعد الجدل بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الأخيرة: رفعت الصين رسومها الجمركية على واردات السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، بينما تضخمت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى “رسوم متبادلة بنسبة 125%، ورسوم بنسبة 20% لمعالجة أزمة الفنتانيل، ورسوم بموجب المادة 301 على سلع محددة، تتراوح بين 7.5% و100%”.
في تقرير أرباحها، أصبحت شركة تسلا (TSLA) من أوائل الشركات الكبرى التي أشارت إلى تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة. وقالت إن إنتاج روبوتها المنزلي “أوبتيموس” قد تعطل بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة.
صرح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأن الإنتاج تأثر بـ “مشكلة مغناطيسية”، وقالت الشركة إنها تتوقع حدوث تأخيرات نظرًا لتشديد قواعد التصاريح المفروضة على المصدرين.
في غضون ذلك، زار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الهند يوم الثلاثاء، حيث التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأشار كلاهما إلى إحراز تقدم في المفاوضات، التي أفاد البيت الأبيض بأنها تشمل مجالات تشمل التكنولوجيا والدفاع والطاقة.
يركز المستثمرون أيضًا على التأخيرات والإعفاءات المحتملة: فقد أشار ترامب إلى احتمال تعليق الرسوم الجمركية على السيارات بعد تعليق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية، رغم إصراره على أن هذه الرسوم ستُطبق في نهاية المطاف.
ولا تزال الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل، سارية على جميع الواردات المتأثرة إلى الولايات المتحدة.
