قدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خسائر الاقتصاد جراء جائحة كورونا بنحو 370 مليار جنيه خلال العاميين الماضيين.

وقال معيط في تصريحات لفضائية العربية، قبل قليل، إن الموازنة العامة للدولة فقدت تلك الإيرادات من الأنشطة التي تأثرت بالجائحة منها المرتبطة بالطيران المدني والسياحة.

وبحسب الوزير، شهدت الأشهر الماضية إنفاق مصاريف جديدة في الموازنة تتمثل في شراء اللقاح وزيادة الإنفاق على الخدمات والمعدات الطبية والمستشفيات والعاملين فيها وتعويض القطاعات المتضررة بشدة.

وأوضح أن مصر صرفت أكثر من 100 مليار جنيه بتوجيه من الرئيس بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المتضررة من الجائحة، وتجاوز الإنفاق هذا المبلغ حالياً.

وتابع وزير المالية: “الخطة المستهدفة سابقاً قبل الجائحة للسنة الجديدة كانت تتوقع نموا بنسبة 6.5%، مقابل 6% متوقع للسنة الحالية، والسابقة 5.8%”.

وأوضح الوزير أن تراجع معدل النمو كان له أثر على الدين العام، وكانت الخطة قبل الجائحة تستهدف خفض الدين بالنسبة للناتج المحلي تدريجياً من 108% إلى 98% ثم 92%، إلى أن نصل إلى 82% و79%، وتوقعاتنا الحالية أن الدين لن يزيد لكن لن ينخفض في السنة المالية الحالية والمقبلة ليكون في حدود 88% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مصر من الدول القلائل التي استطاعت الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وكان مستهدف 5.8% نمو السنة المالية الماضية فيما نمت 3.6%، وفي السنة المالية الحالية كان متوقع نمو فوق 6% لكنه الآن يتوقع نمو 2.8%، بينما السنة المالية الجديدة كان المقدر معدل نمو 6.5% ويقدر حاليا بنسبة 5.4%.

وأشار الى أن موازنة مصر العام 2021/2020، تستهدف الاستمرار في تحقيق فائض أولي (تحقيق إيرادات أكثر من المصروفات دون إضافة فوائد خدمة الدين)، ليكون بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال معيط إن العجز كان يقدر بنحو 400 مليار جنيه للسنة المالية الحالية بينما ارتفعت التقديرات إلى 500 مليار جنيه حالياً.