صرّح أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، بأن مفهوم “العقار متعدد الاستخدامات” يُعَدّ اليوم من أبرز الاتجاهات الاستراتيجية في صناعة التطوير العقاري، لما يتيحه من فرص حقيقية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات والترفيه التي تلبي الطلب السياحي المتزايد.

أكد أن هذا النموذج لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة في السوق العقاري المصري.
وأوضح صقر أن التوجه نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات يوفّر تكاملًا حقيقيًا داخل المشروع الواحد، حيث يجمع بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية وفندقية، وأحيانًا تعليمية أو طبية، ما يسمح بتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر، و تحقيق عوائد مالية مستدامة على مدار العام، بدلًا من الاعتماد فقط على البيع لمرة واحدة أو الاعتماد علي عوائد موسمية .

وأضاف أن هذا النموذج يرفع من العائد الاستثماري للمشروع بنسب تتجاوز ال ٢٥٪؜ مقارنة بالعقارات أحادية الاستخدام، كما يسهم في تسريع دورة رأس المال وتحقيق استقرار مالي أفضل للمطورين.

وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات يضاعف من القيمة الاقتصادية للأرض، نظرًا لارتفاع الكثافة التشغيلية للموقع وزيادة معدلات الإقبال من السكان والزوار والمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة متوسط القيمة الإيجارية للمتر بنسبة قد تصل إلى ٣٥٪؜ مقارنه بالمشاريع ذات الاستخدام الاحادي ، فضلًا عن زيادة جاذبية المشروع كمقصد متكامل يخدم أنماطًا متعددة من الاستخدامات اليومية.

ولفت رئيس SDC إلى أن تطبيق هذا النموذج في مصر، وخاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغرب القاهره ، من شأنه أن يدعم توجهات الدولة في تطوير مجتمعات ذكية ومستدامة، كما يسهم في تقليل الضغط على المناطق السكنية القديمة، ويقلل من الحاجة إلى التنقلات الطويلة، ما ينعكس إيجابًا على البنية التحتية وحركة المرور، ويخدم مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى الحضري.

وذكر صقر أن التجارب الإقليمية والدولية في هذا السياق في تنافس حميد علي جذب الزوار والمستثمرين ما بين القاهره و دبي و الرياض الا ان دخول مناطق استثمار نوعية مثل استثمار صندوق ابوظبي السيادي النوعي في رأس الحكمه في البحر المتوسط او استثمار حكومة دبي ممثلة في شركة اعمار وكذلك شركة العليان السعودية في منطقة خليج سوما بالبحر الاحمر يخلق وجهات جديده واعدة تزيد جاذبية السوق المصري في الخمس سنوات القادمه أمام المستثمر الاجنبي وهو ما بدا يتلاحظ ارقامه و دلالاته في مشتريات الاجانب من العقار المصري هذا العام .

كما أوضح أهمية دعم الدولة لهذا التحول من خلال تعديل بعض الاشتراطات البنائية وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب تحفيز القطاع المصرفي على توفير أدوات تمويل مرنة تلائم طبيعة هذه المشروعات، مشددًا على أن نجاح هذا النموذج لا يتوقف فقط على التصميم، بل على تكامل التمويل، والإدارة، والتشغيل ومن قبلهم حجر الزاوية لنجاح منظومة التطوير العقاري بتفعيل حساب الضمان الاجباري علي مشاريع البيع علي الخريطة .

واختتم الدكتور أحمد صقر تصريحه بالتأكيد على أن العقارات متعددة الاستخدامات تمثل مستقبل التطوير العقاري في مصر، وأنها تُمثّل حلًا عمليًا لمعادلة تعظيم العائد، وتقليل المخاطر، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مضيفًا أن القطاع العقاري بحاجة إلى تبني هذا المفهوم بصورة أوسع خلال الفترة المقبلة لتغطية العجز الحالي في عدد الغرف الفندقية حيث يتطلب اضافة ٣٠٠ الف غرفة فندقية خلال الخمس سنوات القادمه لتلبية الطلب السياحي بكل الخدمات المكمله له ، لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز النمو في قطاعين استراتيجين محركين للاقتصاد الوطني عن طريق ربط قطاع التشيد باحتياجات قطاع السياحة المستقبلية .