أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات، مما عزز ارتياح السوق بعد تعليق الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية، رغم إصراره على عدم وجود استثناءات، ومواصلته خططه لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعي الأدوية والرقائق.

وأكد ترامب أن الرسوم الجمركية ستشمل قريبًا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الرئيسية. ويراقب المستثمرون الآن عن كثب لمعرفة المنتجات والشركات التي قد تحصل على إعفاءات مؤقتة.

قال: “نُلقي نظرة على أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها في تحقيقات تعريفات الأمن القومي القادمة”.

في أواخر يوم الاثنين، اتخذت إدارة ترامب خطوةً رئيسيةً نحو فرض تعريفات جمركية على واردات أشباه الموصلات والأدوية، حيث بدأت وزارة التجارة تحقيقًا يُنظر إليه على أنه تمهيد لفرض هذه الرسوم.

كانت التطورات التكنولوجية أحدث حلقة في سلسلة المناوشات بين أكبر اقتصادين في العالم. رفعت الصين رسومها الجمركية على واردات السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، بينما تضخمت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 145%.

وقد أثر النزاع التجاري على معنويات المستثمرين، حتى مع إعلان ترامب تعليقًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الباهظة بمناسبة يوم التحرير، وموافقة الاتحاد الأوروبي على تعليق الرسوم الانتقامية الأمريكية.

وقال ترامب يوم الاثنين أيضا إنه يدرس إعفاءات محتملة من الرسوم الجمركية التي ستفرض قريبا على أجزاء السيارات، قائلا إن شركات السيارات تحتاج “قليلا من الوقت” للانتقال إلى الأجزاء المصنعة في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، لا تزال التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل، سارية على جميع الواردات المتأثرة إلى الولايات المتحدة.

وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، تُستورد السلع المتوافقة مع الاتفاقية معفاة من الرسوم الجمركية عند تداولها بين الدول الثلاث، بينما تُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع غير المتوافقة – باستثناء الطاقة والبوتاس، اللتين تُفرض عليهما رسوم جمركية بنسبة 10%.