قرر البنك المركزي المصري تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم إلى الأربعاء الموافق 28 أبريل.
وقال المركزي، في بيان له قبل قليل أن قرار تقديم موعد اجتماع لجنه السياسة النقدية بمناسبة إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس، الموافق 29 أبريل، والتي تزامنت مع موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف مارس الماضى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي منذ بداية عام 2021 وبهذا يتوافق مع توقعات المحللين في السوق.
وأبقى المركزي الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% على الإقراض.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر الى 4.5٪ في فبراير 2021 من 4.3٪ في يناير 2021، مقابل 5.4٪ في ديسمبر 2020. وقد جاء الارتفاع في فبراير 2021 مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم. علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020. إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
وعلى الصعيد العالمى، مازال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية. بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معاً.
