تعتزم هيئة التنمية الصناعية، طرح 6 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مارس المقبل، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع صناعي لمشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم و 4 مجمعات بمحافظتي بني سويف والمنيا بمساحات تبدأ من 140 الى 790 متر مربع.
وتتيح الهيئة الوحدات الصناعية بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول علي أكثر من وحدة حسب حجم النشاط، مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات، بحسب رئيس الهيئة.
وأشار إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والالات، بجانب وجود 8 بنوك ستمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5% علي 10 سنوات.
وطرحت “التنمية الصناعية” مؤخراً 7 مجمعات صناعية علي المستثمرين بمحافظات الاسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريباً، وفقًا للزلاط.
وقال إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراضي لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.
وأوضح أن سيتم تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي.
وأشار الى أن الهيئة بصدد الإنتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات إذ تم مخاطبة اغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها علي بوابة استثمر في مصر.
خطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة
وذكر أن الهيئة بدأت أعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات ، وإنها بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.
وتابع: “جاري العمل في تطوير «اوتوميشن سيستم» للربط الإلكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الاكواد والانتهاء من الاوتوميشن بنهاية العام الجاري”، مشيرا الى أن هذا النظام الالكتروني سيقضي علي الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي حيث سيتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.
وقال إن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثم يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، ودعا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات وفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما يهدف إلي القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.
