خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو مصر لعام 2025 إلى 4.2%، بانخفاض 0.3% عن تقديراته السابقة في سبتمبر، وفقًا لأحدث توقعاته الاقتصادية الإقليمية.

ويتوقع البنك أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في عام 2026 مع تعزيز ثقة المستثمرين واكتساب الإصلاحات زخمًا.

وفقًا لتقديراته الأولية، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.9% العام الماضي، بانخفاض 0.3% عن توقعاته في سبتمبر.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التعافي الاقتصادي في مصر تسارع في الربع الأول من السنة المالية 24-25، بعد فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتقلب العملة.

ومن المتوقع أن يقود النمو في السنة المالية الحالية “الاتصالات والإقامة والغذاء والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس) والخدمات المالية”، إلى جانب قطاع التصنيع الذي يُظهر علامات التعافي بعد انكماش العام الماضي.

وتابع التقرير: “من المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض بسبب التأثيرات الأساسية والسياسة النقدية الصارمة، على الرغم من التعديلات المستقبلية الضرورية لأسعار الوقود”، مشيرًا إلى أن التضخم في يناير تراجع إلى 24% وهو أدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن الموقف الخارجي لمصر تعزز في أعقاب اتفاقية رأس الحكمة، ومع ذلك، “لا تزال نقاط الضعف قائمة”.

وعلى الرغم من التحسينات، تظل مخاوف الديون في المقدمة فمن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 85٪ في السنة المالية 2024-2025، انخفاضًا من 96٪ في العام السابق.

ومع ذلك، لا يزال عبء خدمة الدين مرتفعًا، وفقًا للبنك، حيث من المتوقع أن تستحوذ مدفوعات الديون على 50-60٪ من الإنفاق الحكومي في السنة المالية الحالية.

و توقف النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط ​​في عام 2024، بسبب الانكماش الناجم عن الحرب في لبنان وعدم الاستقرار الجيوسياسي الأوسع نطاقًا.

ويغذي التعافي في أواخر العام التفاؤل، حيث من المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2025.

ومن المتوقع أن يصل نمو المنطقة إلى 3.7٪ في عام 2025 و4.1٪ في عام 2026، على الرغم من أن المخاطر – من الاضطرابات الجيوسياسية إلى الصدمات المناخية – لا تزال مرتفعة.