أظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز أن المفوضية الأوروبية تخطط لخفض عدد الشركات التي تواجه متطلبات إعداد تقارير الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، كجزء من مساعيها لتقليص البيروقراطية بالنسبة للشركات.

وتعتزم بروكسل نشر الأسبوع المقبل مقترحا “شاملا” لتبسيط القواعد الخضراء للشركات، بهدف جعل الصناعات المحلية أكثر قدرة على المنافسة والاستجابة لوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء القواعد.

ويواجه الاتحاد الأوروبي أيضا دعوات متنافسة من الدول الأعضاء بما في ذلك ألمانيا وفرنسا التي تطالب بإضعاف قواعد الإبلاغ الخضراء – ودول أخرى، بما في ذلك إسبانيا، التي زعمت أن القواعد هي المفتاح للحفاظ على قيم الاتحاد الأوروبي بشأن البيئة وحقوق الإنسان.

أظهرت مسودة جزئية للمقترحات القادمة، اطلعت عليها رويترز يوم السبت، أن المفوضية تخطط لتغييرات على توجيه الإبلاغ عن الاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب من الشركات الكشف عن معلومات حول استدامتها البيئية والاجتماعية.

وبموجب مسودة الاقتراح، التي لا تزال قابلة للتغيير قبل نشرها، فإن الشركات التي لديها أكثر من 1000 موظف ومبيعات صافية تتجاوز 450 مليون يورو (471 مليون دولار) فقط ستكون خاضعة لالتزامات القواعد.

حاليا، تنطبق القواعد على الشركات التي لديها أكثر من 250 موظفا ومبيعات صافية 40 مليون يورو. وذكر المسودة أن الاتحاد الأوروبي سيلغي أيضا خططه لتبني معايير الإبلاغ الخاصة بالقطاعات بحلول يونيو حزيران المقبل.

كما تضمنت الوثيقة تفاصيل خطط لتأخير قانون العناية الواجبة بالاتحاد الأوروبي – المعروف باسم CSDDD – والذي يهدف إلى ضمان قيام الشركات بالعثور على قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها وإصلاحها، من خلال فرض متطلبات العناية الواجبة على الشركات الكبيرة.

ويتطلب مشروع الاقتراح من الشركات إجراء تقييمات متعمقة فقط لشركائها التجاريين المباشرين والشركات التابعة لها، مع استبعاد المقاولين من الباطن والموردين الآخرين في سلاسل التوريد الخاصة بهم.