قال بنك جولدمان ساكس أن التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النفط بنسبة 10% قد تكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنوياً، إذ تظل الخامات الثقيلة من كندا وأميركا اللاتينية تعتمد على المصافي الأمريكية بسبب قدرات المعالجة وندرة بدائل المشترين بالمنطقة.

يخطط الرئيس الأمريكي لفرض تعريفة بنسبة 25: على الخام المكسيكي وبنسبة 10% على الخام الكندي بدءاً من مارس 2025.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع بنك غولدمان أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الأساسية للخام الثقيل، إذ تستمر قدرات التكرير المتقدمة والتكاليف المنخفضة في جعل المصافي الأميركية المشترين الأكثر تنافسية.

ويقدر بنك غولدمان أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 0.50 دولار للبرميل لجعل الخام المتوسط من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، إذ تعطي مصافي ساحل الخليج الأميركية الأولوية للخام الخفيف المحلي على الدرجات المتوسطة المستوردة.

وتشير تقديرات البنك الاستثماري إلى أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون تكلفة تعريفة سنوية تبلغ 22 مليار دولار أميركي، في حين ستدر الحكومة 20 مليار دولار أميركي من الإيرادات.

وفي الوقت نفسه، قال غولدمان إن المصافي والتجار قد يرون فوائد بقيمة 12 مليار دولار أميركي من خلال ربط الخام الأميركي الخفيف المخفض والخام الثقيل الأجنبي بالأسواق الساحلية الممتازة.

وأشار البنك إلى أن كندا -أكبر مصدِّر للنفط إلى الولايات المتحدة- من المرجح أن تشهد استمرار تدفق 3.8 مليون برميل يومياً من صادرات خطوط الأنابيب، مع تخفيض الأسعار للتعويض عن تأثير التعريفة.

وعلى نحو مماثل، فإن 1.2 مليون برميل يومياً من واردات الخام الثقيل المنقولة بحراً من كندا ودول أميركا اللاتينية بما في ذلك المكسيك وفنزويلا ستشهد خصومات للتعويض عن الضريبة، ما يضمن استمرار التدفقات إلى الولايات المتحدة.

وفي حين أن التعريفات الجمركية قد تعيد تشكيل تدفقات التجارة، أبرز غولدمان أن المنتجين الكنديين، باعتبارهم «بائعين مقيدين» مع مشترين محدودين، سيضطرون إلى تحمل قدر كبير من عبء التعريفة من خلال تخفيضات الأسعار للبقاء قادرين على المنافسة في السوق الأميركية.