قفزت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 75% بنهاية عام 2024، لتسجل 3.26 مليار دولار، مقابل 1.85 مليار دولار في 2023، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “العربية Business”.
أظهرت الوثيقة أن مصر صدرت منتجاتها من الذهب والأحجار الكريمة إلى نحو 37 دولة خلال العام الماضي، لكنَّ دولتين فقط (الإمارات وسويسرا) استحوذتا على 99% من إجمالي الصادرات.
كشفت البيانات عن مضاعفة الإمارات وارداتها من الذهب والأحجار الكريمة المصرية خلال العام الماضي، إذ استوردت بمفردها منتجات بقيمة 2.05 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في 2023.
استحوذت الإمارات على نحو 63% من إجمالي صادرات المعدن الأصفر المصرية في 2024، في حين جاءت سويسرا في المركز الثاني بقيمة صادرات 1.18 مليار دولار، مقابل 442 مليون دولار في 2023، بنمو 168%.
وأظهرت البيانات تراجع واردات كندا من الذهب والأحجار الكريمة المصرية بنسبة 98% خلال العام الماضي، لتسجل 7 ملايين دولار، مقابل 373 مليون دولار في 2023.
وعلى العكس، قفزت واردات الأردن من الذهب المصري 2112% إلى 3 ملايين دولار، مقابل 0.15 مليون دولار في 2023، فيما تراجعت واردات تركيا 89% إلى 3 ملايين دولار، مقابل 22 مليون دولار في الفترة المقارنة.
زيادة الصادرات
قال رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف لـ”العربية Business، إن بلاده تستهدف زيادة صادرات المشغولات الذهبية بنسبة 15% خلال عام 2025.
وأوضح واصف لـ”العربية Business” أن نحو 70% من صادرات المعدن الأصفر المصرية تصدّر ذهب خام، مقابل 30% فقط مشغولات ذهبية.
“نستهدف خلال العام الحالي أن تصبح مصر ضمن أكبر 20 دولة مصدّرة للمشغولات الذهبية في العالم، وخلال 4 سنوات فقط نتطلع أن تصبح كل صادرات مصر من المعدن الأصفر مشغولات ذهبية”، بحسب واصف.
وأضاف: لدينا استراتيجية جديدة لزيادة صادرات الذهب المصري نستهدف من خلالها ضم مصر لقائمة أكبر 10 مصدرين للمشغولات الذهبية في العالم بحلول عام 2028.
“تعمل الدولة المصرية على رفع صادراتها السنوية إلى 145 مليار دولار بنهاية عام 2030، ونتطلع إلى رفع حصة الذهب من القيمة المستهدفة إلى ما يتراوح بين 5 و6%”، وفقًا لرئيس الشعبة.
وأشار واصف إلى أن مصر تصدر كميات كبيرة من الذهب للإمارات تحديداً نظراً لكونها تشمل ذهباً خام ومشغولات ذهبية، في حين تصدر بقيم أقل لعدد كبير من دول العالم.
وقال إن شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات تعمل على التوسع بصادرات القطاع في دول جديدة بمنطقة الخليج العربي وقارة إفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة محددة من الدول الأوروبية.
وأوضح أن خطة التوسع بالصادرات وتحديداً في السوق الإفريقية تتطلب مزيداً من الجهد فيما يخص التسويق والترويج، بجانب إزالة بعض المعوقات التي تواجه الشركات المصدرة، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات القطاع.
