حقق ميزان المدفوعات فائض كلى بلغ 1.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2021/2020، مقابل فائض 410.9 مليون دولار  فى نفس فترة المقارنه السابقة ، مقابل عجز بنحو 9 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام المالي السابق 2019/2020.

جاء ذلك في الانفوجرافيك الذى نشره اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم حول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، التي أوضحت في كثير منها مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وثقة المستثمرين الأجانب فيه.

وقال مركز المعلومات  أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي شهد ارتفاعا وصل إلى 9.2 مليار دولار خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 75.2%، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2019) .

وأرجع ذلك إلى الارتفاع في صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى الفتره بين  (يوليو – ديسمبر 2020)؛ ليسجل 10.2 مليار دولار خلال الفترة ( يوليو – ديسمبر 2020)، مقابل 273.6 مليون دولار (يوليو – ديسمبر 2019)؛ نظرًا لتيسير الأوضاع المالية العالمية، رُغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ارتفاع  تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 13.5%، مقابل 13.7 مليار دولار (يوليو – ديسمبر 2019)؛ ما أسهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة بين  (يوليو – ديسمبر 2020)، بالإضافة إلى عوامل أخرى حدّت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها: تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي، وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار.