أظهر مسح للأعمال، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل نموًا في يناير، محققًا أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول توسع له منذ أغسطس، وذلك بفضل زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.7 في يناير، مقارنةً بـ 48.1 في ديسمبر، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع مع بداية عام 2025.

ويعد رقم يناير هو الأعلى منذ نوفمبر 2020، مدعومًا بانتعاش ظروف السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة، مما ساعد على تعزيز المبيعات. ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن يؤثر على توقعات الأعمال والتوظيف، وفق “رويترز”.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى نمو النشاط، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى انكماش.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين: “من المرجح أن يعزز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الثقة في الأسواق خلال يناير. ومع ذلك، لا تزال توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة ضعيفة، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل”.
ووفقًا للمسح، ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 مقارنةً بـ 47.1 في ديسمبر، كما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 من 46.4.
وعلى الرغم من هذه البداية الإيجابية للعام، لا تزال الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، حيث تراجعت التوقعات إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية. كما استقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن التوسع في التوظيف ظل محدودًا.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 52.8 مقارنةً بـ 53.8 في ديسمبر. كذلك، تراجعت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، مع ارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ، مما سمح للشركات برفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف، ليسجل بذلك أضعف زيادة في أربع سنوات ونصف.

وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضًا في تكاليف الشراء، شهدت قطاعات أخرى تباطؤًا في التضخم مقارنةً بشهر ديسمبر.