قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن التعريفة الجمركية الأمريكية وتعديلاتها إذا مضت في مسارها المطلوب لها وفقا للإعلان، سنكون بصدد الحرب العالمية التجارية الأولى في هذا القرن في اتساعها وعمقها، لتذكر ليس فقط بعدد من المناوشات أو النزاعات التجارية أو بعض القيود المحدودة، ويوجد منها الكثير يتجاوز 3400 قيد على حركة التجارة الدولية لكنها ليست بهذا العمق أو الانتشار وليس مع الشركاء التجاريين.

وتابع في مقابلة مع “العربية Business” أنه إذا استمرت هذه التعريفات الجمركية في مساراتها المعلنة فسنكون في حالة مقارنة بالأوضاع التي سبقت الحرب العالمية الثانية والكساد الكبير في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وهناك دروس وعظات كبرى لمخاطر هذا الأمر.

وأوضح أن موضوع التعريفة الجمركية لا يتوقف فقط عند زيادة الأسعار وتراجع النمو ومشكلات مؤقتة في بعض الأسواق أو في البطالة ولكن يبدأ بحلقة شريرة لها تداعيات سياسية وظهرت ردود فعل لهذه الرسوم بالدعوة في أوروبا للتوحد ليس فقط اقتصاديا ولكن سياسيا باتجاهات ذات نزعات قومية.

“توجد إشارات من كندا المتضرر الأكبر مع المكسيك والصين وهي الآن تشهد حملة انتخابية للبحث عن رئيس وزرائها الجديد فظهرت فيها دعوات ليس فقط للرد بالمثل ولكن لمقاطعة المنتجات الأمريكية”، وفق محيي الدين.

وأضاف أن اللجوء للتعريفة الجمركية بهذا الشكل للتعامل مع أوضاع ليس فقط تجارية لأنه كما أعلن من قبل الرئاسة الأميركية هذا الأمر ليس فقط، لأن هناك عجزا تجاريا لصالح كندا أو لصالح المكسيك ولكن لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفي هذه الحالة كندا ليس لها نصيب كبير فيها.

رهان الأسواق

وأشار إلى أن الأسواق حتى الآن ما زالت تراهن على أن الرسوم الجمركية مجرد تهديد ولكن في خلال الأيام المقبلة وربما نحو 48 ساعة تبدأ من اليوم ستحدث مراجعة وبالتالي مازال هناك قدر من التفاؤل النسبي في السوق حتى رغم التراجع الذي شهدناه في السوق فهي ما بين وضع حذر ومتخوف ولكن أيضا يوجد مجال للتفاؤل بأن هذه القرارات سوف يتم العدول عنها أو أنها لن تستمر بكاملها أو سوف يطعن بعدم قانونيتها.

وذكر أن احتمالات رفع الفائدة حال استمرار الرسوم الجمركية ستكون معقدة، ورغم الزيادة المحتملة في التضخم ولكن أيضا يوجد تراجع في معدلات النمو وفي هذه الحالة الفيدرالي المكلف بالأمرين مكافحة التضخم مع مساندة الاقتصاد سوف يكون أكثر حذراً في التسرع في رفع أسعار الفائدة ولكن الإبقاء عليها في هذه الأجواء سيكون هو الاحتمال الأكبر، ترقباً لما سوف ستسفر عنه هذه الإجراءات.

“لكن لو حدث تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي لن يكن لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حرية في أن يرفع سعر الفائدة حتى لو حدث تهديد بأن معدل التضخم قد يقترب من 3.5 أو 4%” وفق محيي الدين.