قالت وحدة ألفابت للمحكمة العليا في أوروبا يوم الثلاثاء إن الغرامة القياسية لمكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.3 مليار يورو (4.5 مليار دولار) على شركة جوجل قبل سبع سنوات عاقبت شركة التكنولوجيا العملاقة بسبب ابتكاراتها، حيث طلبت من القضاة إلغاء قرار الاتحاد الأوروبي.

ويأتي استئناف جوجل أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ بعد عامين من وقوف محكمة أدنى درجة إلى جانب المفوضية الأوروبية التي قالت إن الشركة استخدمت نظام تشغيل الهاتف المحمول أندرويد لقمع المنافسين.

وقلصت المحكمة الابتدائية الغرامة إلى 4.1 مليار يورو.

وقال ألفونسو لامادريد، محامي جوجل، للمحكمة: “غرامات باليورو”.

تابع: “إن جوجل لا تعترض أو تتهرب من مسؤوليتها بموجب القانون، ولكن المفوضية تتحمل أيضًا مسؤولية عندما تجري تحقيقات، وعندما تسعى إلى إعادة تشكيل الأسواق وتخمين نماذج الأعمال الداعمة للمنافسة، وعندما تفرض عقوبات بمليارات الدولارات”.

وأضاف: “في هذه الحالة، فشلت المفوضية في الاضطلاع بعبئها ومسؤوليتها، وبالاعتماد على أخطاء قانونية متعددة، عاقبت جوجل على مزاياها الفائقة وجاذبيتها وابتكارها”.

ودافع لامادريد عن اتفاقيات جوجل التي أجبرت شركات تصنيع الهواتف على التثبيت المسبق لبحث جوجل ومتصفح كروم ومتجر تطبيقات جوجل على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، ومنعتهم من استخدام أنظمة أندرويد المنافسة.

وقالت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه المتطلبات تحبط المنافسة.

وقال لامدريد إن “هذه الاتفاقيات والشروط لم تقيد المنافسة، بل عززتها”.

وسيحكم القضاة في الأشهر المقبلة. وسيكون قرارهم نهائيا ولا يمكن الاستئناف عليه. جوجل حاليًا في مرمى الاتحاد الأوروبي بشأن أعمالها المربحة في مجال تكنولوجيا الإعلانات، والتي من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأنها هذا العام.