وقعت مصر وألمانيا اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

جاء وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.

تعزيز التنمية المستدامة

تشمل الاتفاقيات تمويل مشروعات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أبرزها مشروع “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية”، الذي تبلغ قيمته 16.31 مليون يورو.

كفاءة وجودة نظام التعليم الفني

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر، وسيمتد من عام 2024 حتى 2028، ويُعد جزءًا من التعاون طويل الأمد بين مصر وألمانيا في هذا المجال.

كما تم توقيع مشروع آخر بقيمة 32 مليون يورو لدعم “مبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، وهو جزء من برنامج من ثلاث مراحل يهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. يشمل المشروع تحسين البنية التحتية وإنشاء مراكز تميز تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل.

التعاون المالي بين مصر وألمانيا

تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني قد بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.

اتفاقية مبادلة ديون

وفي سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية”، والذي يستفيد منه عدد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد نموذجًا للتعاون بين الدول متوسطة الدخل في إطار مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن هذا التعاون قد أسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي.

القدرة التنافسية

كما شددت على أهمية المنحة المخصصة للتعليم الفني، والتي تتماشى مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز التعليم المهني، ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويسهم في تحقيق النمو المستدام.