قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار، ويسير قدمًا في تنفيذ مراحل تطوره، حيث يتم حاليًا استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لتنفيذه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان، ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، ومديري عموم الإدارات المختلفة.
حرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى رؤى ومقترحات فريق العمل، بالإضافة إلى مناقشة المتطلبات التنظيمية اللازمة لتطوير أداء الإدارات المختلفة، التي تتكامل فيما بينها في تنفيذ مراحل العمل التعديني المتعددة، والتي تشمل الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية والفنية والمنجمية.
وكذلك المعامل الفنية، والاقتصاديات، والتسويق، والمشروعات، والتراخيص، والاتفاقيات، وتنمية الاستثمار، والتعاون الدولي، فضلاً عن الجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
وأكد الوزير، أن هذا اللقاء يُعد بداية لسلسلة من الاجتماعات المشتركة مع فريق العمل في هيئة الثروة المعدنية، التي سيتم البناء على نتائجها بهدف تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
وأشار إلى أن هذا الموضوع كان من أبرز المحاور التي استعرضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، ويلقى اهتمامًا ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف، أن الهدف الرئيسي في قطاع التعدين هو زيادة مساهمته في الناتج القومي، الذي لا يتجاوز حاليًا 1%، إلى ما بين 5-6%.
وأكد الوزير، أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتحسين الأداء، وتسهيل الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تحتوي على فرص واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن.
كما شدد على ضرورة أن تكون الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري، بهدف تعظيم العائد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية.
أكد بدوي، أهمية تطوير نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، تكون تنافسية وتشجع على تنوع مصادر الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، سواء من القطاع الخاص المصري أو من الشركات العالمية.
وأشار إلى ضرورة دعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفاً أن بالتزام معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة يعد أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
