أكد الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قانون التأمين الموحد الصادر في 27 إبريل الماضي، والذي حدد بداية العام المالي للشركات عالج اختلاف السنة المالية مع الشركات الأم، إذ كانت تبدأ من بداية يوليو وتنتهي في يونيو كل عام بما يخالف طبيعة الشركات الأم.

وقال د.إسلام عزام، في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إن الهيئة وضعت فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لقانون التأمين الموحد من يونيو وحتى نهاية ديسمبر 2024، وسيتم تطبيقها بمعيار 4، ثم سيتم معيار 50 على عام 2024، ليسمح بالمقارنة خلال العام الجديد.

وذكر، أن الهيئة ألزمت الشركات بتطبيق معيار 50 وهو IFRS 70، وطالبت أيضا الشركات بالربط مع الرقابة المالية، وتم بالفعل، موضحا أن هناك مرحلتين للربط، الأولى وتسمى بالبلاك ليست، وذلك في حالة رفض أحدهم تأمينيا، وكانت تلك البيانات غير منتظمة سابقا، وأصبحت منتظمة حاليا.

وأضاف:” طالبنا من الشركات عمل ربط كامل مع الهيئة عن طريق إرسال كامل البيانات سواء كانت اكتتاب أو تعويضات بصفة مستمرة، مؤكدا أن ذلك سيساعد بصورة كبيرة في معرفة حجم التأمين على السيارات على سبيل المثال، وأيضا التأمين على الحياة، مما يساعد في تحسين التسعير.

وأعلن أن كل الشركات التأمينية قامت بإتمام الربط مع الهيئة، فيما عدا شركة واحدة وهي في طريقها حاليا للحل.