أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ثقتهم في أن التضخم يتراجع وأن سوق العمل ما زالت قوية، مما يسمح بمزيد من خفض أسعار الفائدة وإن كان بوتيرة تدريجية، وفقاً لمحضر اجتماع الفيدرالي خلال شهر نوفمبر الذي صدر الثلاثاء.
وتضمن ملخص الاجتماع تصريحات متعددة تظهر أن المسؤولين مرتاحون لوتيرة التضخم، رغم أنه وفقاً لمعظم المقاييس يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
مع وضع ذلك في الاعتبار، ووسط اقتناع منهم بأن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما، أشار أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى أنه من المرجح أن تحدث تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم لم يحددوا متى وإلى أي درجة.
وتضمن محضر الاجتماع: “في مناقشة آفاق السياسة النقدية، توقع المشاركون أنه إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، مع استمرار التضخم في التحرك إلى الأسفل بشكل مستدام إلى 2% وبقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للعمالة، فمن المرجح أن يكون من المناسب التحرك تدريجياً نحو موقف أكثر حيادية للسياسة بمرور الوقت”.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفدرالي بالإجماع خلال اجتماع نوفمبر على خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.5% و4.75%.
وتتوقع الأسواق أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر ديسمبر/ كانون الأول، رغم أن القناعة تضاءلت بين المخاوف من أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتعرفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
انتهى اجتماع نوفمبر بعد يومين من إجراء انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن فوز الجمهوري وبدء فترة ولايته الثانية في يناير، ولم يرد ذكر للانتخابات في المحضر، باستثناء ملاحظة من أعضاء اللجنة بأن تقلبات سوق الأسهم ارتفعت قبل نتائج 5 نوفمبر وانخفضت بعدها.
كما لم يكن هناك أي مناقشة لتداعيات السياسة المالية، على الرغم من التوقعات بأن خطط ترامب، التي تتضمن أيضاً خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية بشكل صارم، قد يكون لها تأثيرات اقتصادية كبيرة.
ومع ذلك، أشار الأعضاء إلى حالة عامة من عدم اليقين بشأن كيفية تطور الظروف.
كما أعربوا عن عدم اليقين بشأن المستوى الذي قد تحتاج أن تصل إليه تخفيضات الفائدة من أجل أن يكون سعر الفائدة “محايداً” لا يعزز النمو ولا يقيده.
وقال المحضر: “لاحظ العديد من المشاركين أن عدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة المحايد أدى إلى تعقيد تقييم درجة تقييد السياسة النقدية، وفي رأيهم، جعل من المناسب الحد من ضبط السياسة تدريجياً”.
تسببت الإشارات المتضاربة بشأن التضخم وعدم اليقين فيما يتعلق بسياسات ترامب في دفع المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل. تراجعت احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر التي يفترضها السوق إلى ما دون 60%، مع توقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية فقط في التخفيضات حتى نهاية العام 2025.
وبدا أن أعضاء اللجنة قضوا جزءاً كبيراً من الاجتماع في الحديث عن التقدم المحرز في التضخم والتوقعات الاقتصادية المستقرة بشكل عام.
أعرب صناع السياسات في الأيام الأخيرة عن ثقتهم في أن قراءات التضخم الحالية تتعزز بزيادات تكلفة المأوى التي من المتوقع أن تتباطأ مع انخفاض وتيرة زيادات الإيجار.
وذكر محضر الاجتماع أن “جميع المشاركين تقريباً اعتبروا أنه على الرغم من أن التحركات من شهر إلى شهر ستظل متقلبة، فإن البيانات الواردة ظلت عموماً متسقة مع عودة التضخم بشكل مستدام إلى 2%”.
وأضاف أن “المشاركين استشهدوا بعوامل مختلفة من المرجح أن تضع ضغوطاً هبوطية مستمرة على التضخم، بما في ذلك تراجع قوة تسعير الأعمال، وموقف اللجنة المقيد للسياسة النقدية، وتوقعات التضخم طويلة الأجل الراسخة”.
وأعرب صناع السياسات عن قلقهم بشأن سوق العمل مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر على الرغم من أن المكاسب الضئيلة كانت تعزى في المقام الأول إلى العواصف في الجنوب الشرقي والإضرابات العمالية.
لكن المسؤولين في الفيدرالي أشاروا إلى أن حالة سوق العمل قوية عموماَ.
وقال المحضر: “لاحظ المشاركون عموماً … أنه لا توجد علامة على تدهور سريع في ظروف سوق العمل، مع بقاء عمليات التسريح منخفضة”.
