قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن الجهاز يخوض مفاوضات متقدمة مع 10 شركات من الهند والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي، لجذب استثمارات أجنبية جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف الواثق بالله لـ”العربية Business” أن الاستثمارات المرتقبة تقدر قيمتها بـ”مليارات الدولارات”، خاصة أنها تشمل مشروعات بمجالات الهيدروجين الأخضر والصناعة.

وقبل أيام، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية دائمة من الطرفين تجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات التعاون، ووضع خطط مستدامة للترويج للفرص الاستثمارية، كما يشمل تنظيم فعاليات دولية مشتركة وتقديم الدعم اللوجستي للوفود الاستثمارية الزائرة، إضافة إلى التعاون في حل المشكلات التي قد تواجه المشروعات القائمة والجديدة.

المشروعات المستهدفة 

قال “الواثق بالله” إن جهاز التمثيل التجاري استقطب خلال السنوات الماضية، أكثر من 50 مشروعًا استثماريًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى مجالات هامة تشمل الطاقة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

وأشار الواثق بالله لـ”العربية Business” إلى أن الجهاز يركز جهوده خلال الفترة الحالية على جذب مشروعات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 4 قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات والأدوية والأغذية.

“هناك قطاعات أخرى نعمل عليها، لكن المشروعات الأساسية التي نستهدف استقطاب استثمارات جديدة فيها هي الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية”، وفقًا للواثق بالله.

وأضاف: سنعمل على الترويج للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مختلف الدول، لكن سنركز أيضًا على دول محددة مثل الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، في بيان، إن التعاون بين الهيئة وجهاز التمثيل التجاري يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة.

وأشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.

وخلال العام المالي الماضي (2023/2024)، أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موافقات (نهائية ومبدئية) لتنفيذ 218 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها باستثمارات إجمالية 5.1 مليار دولار.

وفقًا للهيئة، حصل 98 مشروعًا على موافقات نهائية بإجمالي استثمارات 2.2 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروعًا على موافقات مبدئية باستثمارات تصل 2.9 مليار دولار.