قال مسؤول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود من الخارج بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقابل 10.5 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 19%.
وأضاف لـ “العربية Business” أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة قاربت ملياري دولار خلال أكتوبر الماضي، لتوفير احتياجات السوق من المحروقات التي تحتاجها القطاعات المختلفة.
أشار المسؤول إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد للأشهر الماضية يرجع في الأساس إلى ارتفاع حجم استهلاك محطات الكهرباء من واردات المازوت والغاز المسال، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا وتلك الصناعية المُنفذة مؤخرًا والتي تحتاجها إلى كميات كبيرة من الوقود.
وتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تأجيل جزء من شحنات الغاز المسال والمازوت المتعاقد عليها من الخارج للربع الأخير من العام الجاري، على أن تتسلمها خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025، وفق مسؤول حكومي.
“مثلت جملة واردات مصر من المحروقات خلال الأشهر العشرة الماضية بين 30 و35% من استهلاك الدولة من المواد البترولية -كل منتج على حدة- وهي الحصة التي تُخطط وزارة البترول المصرية إلى تقليصها بداية من العام المقبل 2025” بحسب المسؤول.
وقال إن وزارة البترول المصرية تُدبر جزءا من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.
وقدمت وزارة البترول المصرية مؤخرًا حزمة من الحوافز إلى شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمواجهة التحديات والتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومن ثم تحقق مصالح كافة الأطراف.
أكد المسؤول أن مصر تشتري حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.
وأوضح أن وزارة البترول المصرية تحصل على بعض التسهيلات في السداد ، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
لفت إلى أن مصر سددت الفترة الماضية، نحو مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مجال مصر، ما يسهم بشكل مباشر في تعظيم خطط وبرامج تنمية واستكشاف النفط والغاز الطبيعي بالسوق المصرية.
وأضاف أن وزارة البترول مازالت تدرس الاحتياجات المتوقعة للسوق للربع الأول من 2025 لتحديد حجم الشحنات التي تحتاجها السوق المحلية من الغاز المسال والمازوت.
وتتجه الحكومة المصرية حالياً إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليا لتقليل وارداتها من المشتقات البترولية.
