شارك الدكتور، أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بإحدى جلسات المنتدى الحضري العالمي، أمس الأربعاء، بعنوان “أهمية الشراكة بين شركات القطاع الخاص والحكومة لتحقيق النمو المستدام في التنمية الحضرية”.
شاركت بالجلسة أناكلوديا مارينهيرو سنتينو روسباخ المدير تنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC Network Egypt)، وبحضور عدد من مسؤولي منظمات الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية.
قال شلبي خلال الجلسة إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص مهمة أساسية لتحقيق تنمية حضرية فعالة، فهذه الشراكات تُعد الأساس لتنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يتم الاعتماد على آلية لبيع الأراضي للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم في البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضي.
وأضاف: على مدار العقد الماضي، طرحت مصر العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الحضرية في المدن.
وتابع: في نهاية عام 2022، تم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة كقائدة في تقليص نسبة السكان في الأحياء الفقيرة داخل مدنها، محققة درجة 99 نقطة، مقارنة بـ 95.9 في عام 2014، بعد معالجة 357 منطقة عشوائية غير آمنة، مما أسفر عن توفير ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية، استفاد منها حوالي 1.2 مليون مواطن.
واستكمل: في المستقبل، تلتزم مصر بالقضاء على جميع المناطق غير المخططة والقضاء على الأسواق العشوائية بحلول عام 2030. تتماشى هذه الجهود مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، التي تشمل إنشاء شبكة طرق، وتطوير مدن جديدة، وتحسين كفاءة التحضر القائم من خلال تقليل الكثافات السكانية وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الحديثة.
وأضاف: منذ عام 2024، نجحت مصر في مضاعفة مساحتها الحضرية من 7% إلى 14%، وهو إنجاز كبير في استراتيجيتها للتنمية الحضرية. وتضم البلاد حاليًا 61 مدينة، 23 منها تم تطويرها بالفعل وأكثر من 38 مدينة قيد الإنشاء، تم تصميمها لتكون مدنًا من الجيل الرابع. تعد المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية. علاوة على ذلك، تم تخصيص 3.8 مليار دولار للاستثمارات العامة في التنمية الحضرية للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل 19% من إجمالي الاستثمارات العامة.
