أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعاً، وحذّر من أن السياسة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت، ما يخالف الاتجاه العام الذي تنتهجه بقية البنوك المركزية العالمية.

وقرر بنك الاحتياطي الأسترالي الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً عند 4.35 %، وكرر مرة أخرى أنه لا يحكم على أي شيء سواء داخل أو خارج السياسة، في فقرة حاسمة تشبه إلى حد كبير تلك التي وردت في سبتمبر.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان «بينما انخفض التضخم الرئيسي بشكل كبير وسيظل منخفضاً لبعض الوقت، فإن التضخم الأساسي يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة للغاية».

يأتي ذلك بعدما ظل بنك الاحتياطي الأسترالي مبقياً على سياسته ثابتة لمدة عام، معتبراً أن سعر الفائدة الحالي البالغ 4.35 في المئة -ارتفاعاً من 0.1 % خلال جائحة كورونا- مقيد بما يكفي لخفض التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2- 3 %، مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.

وتباطأ التضخم السنوي في أستراليا إلى 2.8 % في الربع الثالث، ليعود إلى النطاق المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2021، لكن ذلك كان في الغالب بسبب التخفيضات الحكومية على فواتير الكهرباء، إذ بلغ معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- 3.5 %، وهو يظل أعلى من مستهدف البنك.

وتشير توقعات أسعار الفائدة إلى أن هناك فرصة ضئيلة لخفض معدل الفائدة هذا العام، مع احتمالية تأخر أول تيسير نقدي في أستراليا حتى مايو 2025.