قالت كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي إن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات المحققة.

وأكدت چورچييفا على تقدير الصندوق البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية، كما أشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة

وأشارت إلى أن هناك اتجاه على تراجع معدلات التضخم في مصر ،حيث كانت تبلغ 37% العام المالي الماضي، وحاليا بين 25 و26% و نتوقع أن يتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي.

وأكدت على أن صندوق النقد سيستمر في تقديم الدعم لمصر ويقدر الشراكة معها، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري

وأوضحت أن مصر عززت الحماية الاجتماعية بهدف توجيه الدعم لمن يستحقونه بالفعل

وأكدت اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.